تصاعد الرقابة والتضييق على الإعلام يثير قلق الصحفيين في تونس

عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بتنامي الرقابة وتهديد غير مسبوق لحرية الصحافة والتعبير في البلاد، محذّرة من مؤشرات خطيرة قد تقود إلى تقويض أحد أبرز مكاسب الثورة التونسية.

وقالت النقابة التونسية في بيان رسمي إن الوضع الراهن "دقيق ويتسم بتصاعد غير مسبوق للتهديدات والمخاطر المحدقة بحرية الصحافة والتعبير"، مشيرة إلى أن عدداً من المؤسسات الإعلامية بات مهدداً بالزوال نتيجة الضغوط السياسية والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها القطاع وفق فرانس برس.

وأوضحت النقابة أن الصحفيين في تونس يواجهون "محاولات مستمرة لتركيع القطاع وتطويعه عبر التضييق والإقصاء"، في وقت يشهد فيه المشهد العام ميلاً متزايداً نحو تقييد الحريات الفردية والعامة، وضرب حق المواطنين في الوصول إلى إعلام حر ومستقل.

وخلال اجتماع مكتبها التنفيذي، عبّرت النقابة عن "انشغالها العميق من ارتفاع منسوب الرقابة والتعتيم الممنهج"، مشيرة إلى منع الصحفيين من تغطية محاكمات الرأي وحجب المعلومة عن القضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام، واعتبرت أن ذلك يعكس "إرادة واضحة لضرب جوهر العمل الصحفي الحر وتحويل الإعلام إلى أداة ترويج وخضوع".

تحميل السلطات المسؤولية

وحملت النقابة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحفي"، مؤكدة أن حرية الصحافة كانت من أهم مكتسبات ثورة 2011، لكنها "تتعرض اليوم للنسف" بفعل تطبيق المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الأخبار الكاذبة، والذي تقول منظمات حقوقية إنه يُستخدم لتجريم التعبير الحر ومعاقبة المنتقدين.

وأشارت النقابة إلى أن تدهور أوضاع الحريات الصحفية يتقاطع مع تحذيرات منظمات محلية ودولية عدة من تضييق مستمر على الحقوق المدنية والسياسية في تونس، منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيّد احتكاره للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يوليو 2021.

وفي سياق متصل، علقت السلطات مؤخراً أنشطة منظمتين حقوقيتين بارزتين، هما "جمعية النساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" لمدة ثلاثين يوماً، ما اعتبرته منظمات المجتمع المدني مؤشراً إضافياً على تراجع المساحة المدنية في البلاد.

انفتاح في حرية التعبير

تعد تونس من الدول القليلة في المنطقة التي شهدت عقب ثورة 2011 انفتاحاً واسعاً في حرية التعبير وتعدد وسائل الإعلام المستقلة، قبل أن يبدأ هذا المسار في التراجع تدريجياً خلال الأعوام الأخيرة.

ويُعد المرسوم 54 الذي أُقر عام 2022، محور الجدل الأبرز في المشهد الإعلامي، إذ يتيح ملاحقة الصحفيين والمواطنين بتهم تتعلق بنشر "الأخبار الكاذبة" عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام، وهو ما تعتبره النقابة والأوساط الحقوقية تهديداً مباشراً لحرية التعبير المكفولة دستورياً.