وسط قلق حقوقي.. تصاعد إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران

حذّرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من أن عدداً من السجناء السياسيين يواجهون خطر الإعدام الوشيك في إيران، في وقت تتسع فيه موجة الإعدامات التي تنفذها السلطات بوتيرة غير مسبوقة منذ سنوات. 

وأوضحت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، أن من بين المهددين بالإعدام زهرا شهباز، حامد وليدي، نيما شاهي، بجمان توبَره‌ ريزي، محمد جواد وفائي ثاني، إحسان فريدي، منوشهر فلاح، وحسين شاهوزهَي، مشيرةً إلى أن بعضهم صُودق على أحكامهم من قبل المحكمة العليا، في حين صدرت بحق آخرين أحكام جديدة خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت المنظمة، في تقريرها، أن المحكمة العليا صادقت رسميًا على أحكام الإعدام بحق وفائي ثاني، وفريدي، وفلاح، وشاهوزهَي، في حين أصدرت محاكم الثورة في كل من كرج وطهران ورشت أحكامًا جديدة ضد شهباز طبري، ووليدي، وشاهي، وتوبَره‌ ريزي، بتهم تتراوح بين “الإفساد في الأرض”، و“المحاربة”، و“التعاون مع إسرائيل”، و“الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”.

وأعربت المنظمة عن صدمتها من تسارع وتيرة الإعدامات، مؤكدةً أن النظام الإيراني “يستخدم العقوبة القصوى وسيلة لإسكات المعارضة السياسية وترويع المجتمع المدني”.

موجة من الإعدامات 

أدان مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، هذا التصعيد: “تصاعد إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين بالتزامن مع الموجة الواسعة من الإعدامات الأخيرة يذكّرنا بعزم النظام على تكرار مجازر الثمانينيات، حين أُعدم آلاف السجناء في محاكمات صورية”.

وأضاف أن “خطر الإعدام حقيقي ووشيك، وعلى المجتمع الدولي أن يجعل وقف هذه الإعدامات أولوية عاجلة في تحركاته الحقوقية والدبلوماسية”.

وفي 22 أكتوبر الجاري، أصدر أكثر من 800 ناشط مدني وثقافي وسياسي بياناً مشتركاً حذروا فيه من أن النظام الإيراني “حوّل الإعدام إلى أداة للسيطرة والقمع”، مؤكدين أن ما يجري ليس تطبيقاً للعدالة، بل “استمرارٌ للعنف المنظم واعترافٌ رسمي بالعجز عن الإصلاح الاجتماعي”.

وشدد البيان على أن “الإعدام في إيران لم يعد مجرد عقوبة قضائية، بل سلاح بيد السلطة لتصفية المعارضين وتكميم الأفواه”.

اتهامات موجهة للسجناء

وفقاً للتقرير التفصيلي للمنظمة، فقد جاءت التهم الموجهة إلى السجناء الثمانية على النحو التالي:

محمد جواد وفائي ثاني: أُدين من قبل محكمة الثورة في مشهد بتهمة “الفساد في الأرض عبر الحرق والتخريب العمدي للأماكن العامة”.

إحسان فريدي: أُدين في تبريز بتهمة “الإفساد في الأرض”.

منوشهر فلاح: أُدين في رشت بتهمة “المحاربة”.

حسين شاهوزهَي: أُدين في مشهد بتهمة “محاولة اغتيال أحمد علم الهدى، إمام جمعة المدينة”.

زهرا شهباز طبري: أُدينت في رشت بتهمة “التعاون مع منظمة مجاهدي خلق”.

حامد وليدي ونيما شاهي: أُدينا في كرج بتهم “المحاربة، والتعاون مع إسرائيل، والانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق”.

بجمان توبَره‌ ريزي: أُدين في طهران بتهمة “العضوية في منظمة مجاهدي خلق والإفساد في الأرض”.

مخاوف من توسّع الإعدامات

كشفت المنظمة أن نحو 70 سجيناً سياسياً آخرين يواجهون خطر المصادقة أو تنفيذ أحكام الإعدام، في حين يتعرض أكثر من 100 معتقل لاحتمال صدور أحكام مماثلة ضدهم قريباً. 

وأشارت إلى أن “الإعدامات لم تعد تقتصر على القضايا الجنائية، بل اتسعت لتشمل الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

كما أكدت المنظمة أنها تتابع ملفات عدد من المعتقلين المعرضين للخطر، داعيةً المحامين وأسر السجناء وكل من يملك معلومات أو وثائق إلى التواصل معها لتوثيق الانتهاكات والمساعدة في منع تنفيذ الأحكام.

قلق المجتمع الدولي

في 29 أكتوبر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن “قلقه البالغ من تزايد الإعدامات في إيران”، مشيراً في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة إلى أن “السلطات الإيرانية تستخدم الإعدام بشكل تعسفي يخالف القوانين الدولية التي تنص على أن العقوبة القصوى يجب أن تقتصر على الجرائم الأشد خطورة وبعد محاكمات عادلة”.

ودعا غوتيريش السلطات الإيرانية إلى “وقف الإعدامات فوراً وإعادة النظر في التشريعات التي تجرّم النشاط السياسي السلمي”، مؤكداً أن “استخدام الإعدام أداة سياسية يهدد استقرار المجتمع الإيراني ويزيد من عزلة البلاد الدولية”.

وتكشف هذه التطورات عن تصعيد خطير في نهج النظام الإيراني تجاه المعارضة السياسية، في ظل صمت إقليمي وتراخٍ دولي قد يشجع على تكرار مجازر الثمانينيات. 

ومع استمرار موجة الإعدامات، تتصاعد الأصوات المطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف ما تصفه منظمات حقوق الإنسان بـ“الإبادة القضائية البطيئة” بحق السجناء السياسيين الإيرانيين.