اعتقال مدّعين عسكريين إسرائيليين بتهمة تسريب فيديو اعتداء على أسير فلسطيني

أفادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأنها اعتقلت المدعية العامة العسكرية المستقيلة يفعات تومر والمدعي العام العسكري السابق ماتان سولوموش، على خلفية تسريب مقطع فيديو يُظهر اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني في أحد مراكز الاحتجاز التابعة للجيش.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن بيان الشرطة أشار إلى أن المسؤولين العسكريين اعتُقلا الليلة الماضية "للاشتباه في تورطهما في تسريب معلومات وارتكاب مخالفات جنائية خطيرة أخرى"، موضحة أن التحقيق يرتبط بفيديو سُرّب من مركز الاحتجاز العسكري المعروف باسم "سديه تيمان"، يظهر فيه عدد من الجنود وهم يعتدون بعنف على معتقل فلسطيني يُصنف بأنه "أمني".

وأكدت الصحيفة أن التحقيقات الأولية تُشير إلى وجود محاولات مزعومة للتستر على الحادثة عبر تقديم تقارير مضللة إلى المسؤولين العسكريين خلال التحقيق الداخلي، الأمر الذي دفع الشرطة إلى فتح ملف جنائي منفصل بحق المسؤولين المذكورين.

اختفاء المدعية العامة لساعات

أثارت حادثة اختفاء المدعية العامة العسكرية المستقيلة يفعات تومر قلقاً واسعاً مساء أمس الأحد، بعد أن تركت رسالة لعائلتها وقطعت الاتصال بهم لساعات طويلة، ما أدى إلى إطلاق عمليات بحث مكثفة شاركت فيها الشرطة ووحدات خاصة. 

وعُثر عليها لاحقاً سالمة وبصحة جيدة، وفق بيان رسمي للشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وسائل الإعلام العبرية أن الرسالة التي تركتها أثارت الشكوك حول نواياها، حيث وُصفت في بعض التقارير بأنها "رسالة وداع"، في حين عدتها الشرطة "غامضة وغير تقليدية"، لا تتطابق مع طبيعة رسائل الانتحار المعتادة.

القناة 12 تكشف تفاصيل جديدة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الشرطة تشتبه في أن المدعية لم تكن تنوي الانتحار، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح أن اختفاءها كان محاولة للتخلّص من أدلة رقمية. 

وأوضحت القناة أن تومر-يروشالمي اصطحبت هاتفين خلال مغادرتها منزلها، أحدهما بقي قيد التشغيل ما ساعد في تحديد موقعها، في حين تم إلقاء الهاتف الآخر في البحر بالقرب من تل أبيب، في محاولة مفترضة لإتلاف معلومات حساسة.

ورجّحت القناة أن الهاتف الذي جرى التخلص منه قد يحتوي على بيانات أو مراسلات ذات صلة بالتسريب أو التحقيقات العسكرية الجارية، في حين تواصل فرق تقنية متخصصة البحث عن الهاتف لاستعادته وتحليل محتوياته.

تمثل أمام القضاء

أكدت الشرطة في بيانها أن يفعات تومر-يروشالمي وماتان سولوموش سيُقدمان اليوم أمام محكمة الصلح في تل أبيب في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً للنظر في طلب تمديد فترة احتجازهما، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن القضاء هو من سيقرر الإجراءات اللاحقة بناءً على نتائج التحريات الجارية.

وأثارت القضية جدلاً داخل الأوساط القانونية والإعلامية الإسرائيلية، نظراً لمكانة المتهمين داخل المؤسسة العسكرية. 

وتُعد تومر-يروشالمي من أبرز الشخصيات القانونية في الجيش الإسرائيلي، حيث شغلت منصب المدعية العامة العسكرية حتى استقالتها الأخيرة، في حين تولى سولوموش مهام المدعي العام العسكري سابقاً.

ويرى مراقبون أن القضية قد تُلقي بظلالها على الثقة داخل النظام القضائي العسكري، خاصة إذا أثبتت التحقيقات وجود تقصير أو تستر رسمي في التعامل مع حوادث انتهاك حقوق المعتقلين الفلسطينيين.