الأمم المتحدة تعلّق عملها على الحدود الأفغانية الإيرانية بسبب قيود طالبان

علّقت وكالات الأمم المتحدة في أفغانستان وشركاؤها الإنسانيون جميع عملياتهم في المعبر الحدودي بين أفغانستان وإيران، بعد أن شددت سلطات طالبان القيود المفروضة على الموظفات الأفغانيات ومنعتهن من دخول المنطقة الحدودية لأداء عملهن، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في سياسة تقييد المرأة داخل البلاد.

أكد منسق العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، المسؤول الأممي إندريكا راتواتي، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن "الأمم المتحدة وشركاءها علّقوا اليوم الثلاثاء العمليات في مركز إسلام قلعة الحدودي بعد فرض قيود إضافية تمنع الموظفات المحليات من ممارسة عملهن هناك". 

وأوضح أن القرار جاء حفاظاً على مبدأ المساواة بين العاملين والعاملات في المجال الإنساني، وضماناً لسلامة النساء اللاتي يشكلن جزءاً أساسياً من فرق المساعدات.

قيود متزايدة على النساء

فرضت حركة طالبان منذ عودتها إلى الحكم في أغسطس 2021 سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد النساء، شملت حظر عملهن في أغلب القطاعات، ومنعهن من الالتحاق بالجامعات والمدارس الثانوية، إضافة إلى قيود مشددة على تنقلهن دون محرم. 

وتعد هذه القيود الأخيرة على المعبر الحدودي مع إيران استمراراً لسياسة منهجية تستهدف استبعاد النساء من الحياة العامة، حتى في المجالات الإنسانية التي تتطلب تواصلاً مباشراً مع الأسر المحتاجة، وغالباً ما تكون النساء المتضررات فيها أكثر الفئات هشاشة.

يشكل مركز إسلام قلعة الحدودي نقطة رئيسية لتدفق المساعدات إلى الداخل الأفغاني، ووقف العمليات هناك يعني تعطيل نقل الإمدادات الغذائية والطبية المخصصة لعشرات الآلاف من الأسر التي تعتمد على الدعم الدولي للبقاء. 

وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو ثلثي سكان أفغانستان يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، فيما تعاني البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم.

مطالب بالعدول عن القرار

دعت الأمم المتحدة طالبان إلى التراجع عن القيود الجديدة، معتبرة أن منع النساء من العمل في المجال الإنساني يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ومع التزامات أفغانستان الدولية. 

وشددت منظمات الإغاثة على أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار شبه كامل لبرامج المساعدات التي تعتمد على وجود النساء لتأمين الوصول إلى الفئات المتضررة، خاصة الأرامل والأمهات والأطفال.

ويعكس هذا القرار المأزق الإنساني الذي تعيشه أفغانستان تحت حكم طالبان، إذ يجد المجتمع الدولي نفسه مضطراً للموازنة بين الاستمرار في تقديم المساعدات لإنقاذ الأرواح، وبين رفض انتهاكات الحركة لحقوق النساء. 

ويؤكد تعليق العمليات على الحدود مع إيران أن صبر المنظمات الدولية بدأ ينفد أمام القيود المستمرة، وأن استمرار طالبان في سياساتها قد يؤدي إلى عزل البلاد أكثر فأكثر عن العالم الخارجي.