266 ألف ضحية.. أرقام صادمة تكشف ارتفاع معدلات العنف داخل البيوت الألمانية

كشفت السلطات الألمانية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات العنف الأسري خلال عام 2024، في تطور وصفته الأجهزة الرسمية بالمأسوي؛ نظراً لحجم الجرائم واتساع دائرة الضحايا، ووفق بيانات مكتب الشرطة الجنائية بلغ عدد ضحايا العنف داخل الأسرة نحو 266 ألف شخص في أكبر دولة أوروبية من حيث عدد السكان، بزيادة قاربت أربعة في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو أعلى رقم يسجل حتى الآن.

وتشير الأرقام إلى أن تصاعد العنف الأسري في ألمانيا لم يكن حدثاً طارئاً، بل اتجاه مستمر طوال السنوات الخمس الماضية بنسبة زيادة قاربت 18 في المئة، ويؤكد ذلك أن الظاهرة لم تعد محصورة في فترات توتر أو ظروف اقتصادية صعبة فقط، بل باتت تمثل تحدياً اجتماعياً وأمنياً متواصلاً، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

أسفر العنف الأسري خلال عام واحد عن 286 وفاة، بينهم 191 امرأة و95 رجلاً، ورغم أن العنف يطول عدداً متزايداً من الرجال والفتيان، تبقى النساء الفئة الكبرى للضحايا بنسبة تصل إلى 70 في المئة.

تظهر البيانات أن العنف داخل الأسرة بين الوالدين أو الأقارب يترك أثراً عميقاً في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وأربعة عشر عاماً، فقد ارتفع معدل تعرض هذه الفئة للعنف بنسبة تجاوزت 7 في المئة، وهي زيادة تفوق تلك المسجلة بين الأزواج التي بلغت أقل من اثنين في المئة.

صورة تدق ناقوس الخطر

قالت وزيرة الأسرة كارين برين إن خمس عشرة امرأة في ألمانيا تقع ضحية للعنف الأسري كل ساعة، ووصفت الأرقام بأنها مأسوية، وتشير تقديرات الشرطة الجنائية إلى أن ارتفاع معدلات الجريمة والبطالة ونقص المساكن قد يسهم في زيادة حالات العنف، إلى جانب تطور الوعي المجتمعي الذي شجع المزيد من الضحايا على الإبلاغ.

على الرغم من ضخامتها تعكس الإحصاءات جزءاً بسيطاً فقط من الواقع، إذ يقدر مكتب الشرطة الجنائية أن خمسة في المئة فقط من الحالات يتم الإبلاغ عنها، ويرجع الخبراء ذلك إلى الخوف والعار واعتماد الضحايا على الجاني داخل الأسرة.

وأكد رئيس مكتب الشرطة الجنائية هولغر مونخ أن الجرائم بحق النساء في ازدياد مستمر، محذراً من أن ما يظهر في الإحصاءات ليس إلا الجزء المرئي من المشكلة، كما أقر وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأن السلطات مطالبة ببذل جهود كبرى لضمان حماية النساء والفئات الضعيفة.

تشريع لمحاصرة الجناة

وفي خطوة ضمن محاولات الدولة للحد من العنف الأسري، أقرت الحكومة مشروع قانون يفرض وضع سوار إلكتروني على مرتكبي جرائم العنف الأسري، في إجراء مشابه لممارسات معمول بها في إسبانيا.

شهدت ألمانيا خلال الأعوام الأخيرة ارتفاعاً ملاحظاً في حالات العنف الأسري، وهو واقع يعكس ضغوطاً اجتماعية واقتصادية متزايدة أدت إلى تفاقم التوتر داخل الأسر، وتعد هذه الظاهرة أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الأمنية والاجتماعية، خاصة أن نطاقها يتجاوز الإحصاءات الرسمية بسبب الخوف من الإبلاغ.

وتعمل الحكومة الألمانية على تطوير منظومة حماية أكثر صرامة عبر تعزيز دور مراكز الدعم وتوسيع خطط التدخل المبكر، إضافة إلى إجراءات قانونية جديدة تهدف للحد من العنف وتأمين حماية مستدامة للنساء والأطفال الذين يشكلون النسبة الكبرى من الضحايا.