واشنطن تعيد فحص أوضاع 233 ألف لاجئ وتجمّد طلباتهم للإقامة الدائمة

تخطط الإدارة الأمريكية، لاتخاذ خطوة مثيرة للجدل تتمثل في إعادة مراجعة الوضع القانوني للاجئين الذين دخلوا البلاد خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، في إطار توجه واضح لتقليص برامج إعادة التوطين التي كانت تُعد تاريخيًا إحدى ركائز السياسة الإنسانية الأمريكية.

ويأتي هذا التوجه في وقت تزداد فيه المخاوف داخل المجتمعات المهاجرة من أن يؤدي هذا التحرك إلى خلق حالة من عدم الاستقرار القانوني لمئات آلاف الأسر التي اعتقدت أنها اجتازت الإجراءات الأصعب بالفعل، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت “رويترز” أن مذكرة رسمية وقّعت في نوفمبر الماضي وجّهت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى إعادة مراجعة ملفات نحو 233 ألف لاجئ تمت الموافقة على دخولهم خلال إدارة بايدن، إلى جانب وقف الطلبات الخاصة بالحصول على الإقامة الدائمة لهؤلاء.

وتثير هذه الخطوة قلقًا واسعًا في أوساط المنظمات الحقوقية التي ترى أن اللاجئين قد مرّوا أصلًا بعمليات تدقيق أمنية واستخباراتية تمتد لسنوات قبل قبولهم، وأن إعادتهم لنقطة البداية قد تتركهم عرضة للترحيل أو فقدان وضعهم القانوني.

انتقادات حقوقية واسعة

انتقد نشطاء ومدافعون عن حقوق اللاجئين القرار، مؤكدين أن الفئات المستهدفة تعد من «الأكثر هشاشة» بين المهاجرين، وأن زعزعة وضعهم القانوني بهذه الطريقة تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم الأسري والاجتماعي.

وقال رئيس منظمة HIAS لمساعدة المهاجرين، المسؤول الحقوقي مارك هيتفيلد، لشبكة CNN إن مجرد التلويح بهذه الخطوة «قساوة لا يمكن وصفها»، موضحًا أن تهديد اللاجئين بسحب وضعهم القانوني «يمثل صدمة نفسية جديدة وإساءة لاستخدام أموال دافعي الضرائب».

وحددت إدارة ترامب سقفًا منخفضًا لقبول اللاجئين للعام المقبل لا يتجاوز 7500 لاجئ فقط، مع تفضيل واضح للاجئين من ذوي البشرة البيضاء من الأفريكانيين في جنوب إفريقيا، رغم عدم وجود أي دليل رسمي أو حقوقي على ادعاءات «الإبادة الجماعية» التي كرر الرئيس الحديث عنها.

وتبحث الإدارة أيضًا بنودًا جديدة تمنح الأفضلية للاجئين الأوروبيين والمتحدثين بالإنجليزية، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة داخل الكونغرس وبين المنظمات الحقوقية.

إجراءات خارج برنامج اللجوء

واصلت الإدارة اتخاذ خطوات لتقليص الحماية القانونية لفئات أخرى من المهاجرين، من بينها إلغاء وضع الحماية المؤقتة لعدد من الجنسيات القادمة من دول مضطربة، وكان آخرها لمواطنين من ميانمار هذا الأسبوع.

ويخشى مواطنون متجنسون أن تمتد مراجعات الوضع القانوني إليهم، في ظل تحركات وصفت بأنها «غير مسبوقة» لإنهاء حق المواطنة بالولادة، وهو أحد ركائز الدستور الأمريكي.

وتُواصل الإدارة الحالية بذلك نهج القيود الذي بدأ خلال ولاية ترامب الأولى، عندما انخفضت أعداد قبول اللاجئين إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا، ما أعاد صياغة صورة الولايات المتحدة كملاذ إنساني دولي وقلّص دورها التاريخي في استقبال الفارين من مناطق النزاعات.