عبر إعادة تعريفها.. مساعٍ إيطالية لتنظيم الهجرة وضبط مسارها

أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المنتدى السنوي لمؤسسة المبادرة الأوروبية الذي عُقد في بلدة ستريسا شمالي البلاد في 21 و22 نوفمبر، أن بلاده تتحرك نحو سياسة هجينة تجمع بين “الإدارة” و“الشرعية” و“الاستدامة”، في محاولة لإعادة ضبط مسار الهجرة عبر البحر المتوسط.

وبيّن الوزير أن هدف الحكومة لا يقوم على “إلغاء الهجرة”، بل “تنظيمها” بما يجعلها عملية متوازنة تُراعي احتياجات إيطاليا من جهة، وتضمن ظروفًا قانونية وإنسانية للمهاجرين من جهة أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح بيانتيدوسي أن روما تتجه نحو “نماذج مبتكرة” من التعاون مع دول ثالثة، مثل ليبيا وتونس والجزائر، إدراكًا منها بأن تدفقات الهجرة لا يمكن التحكم فيها من خلال سياسة محلية محصورة، بل من خلال مقاربة إقليمية واسعة.

واعتبر الوزير أن التفكير في معالجة الضغط الهجري على إيطاليا بمعزل عن أوضاع الدول الأخرى سيكون “قصر نظر”، إذ إن طرق الهجرة غير النظامية تتشكل من شبكة واسعة من العوامل: الحروب، عدم الاستقرار، الفقر، التغير المناخي، والفوارق الاقتصادية الحادة، ما يجعل إيطاليا -بموقعها في قلب المتوسط- دولة مكشوفة ومركزية في المشهد.

مكافحة شبكات التهريب 

شدد الوزير على أن الهجرة غير المنظمة لا تنفصل عن نشاط الإتجار بالبشر، معتبرًا أن غياب الأطر الأمنية في بعض المناطق يسمح بتوسع شبكات التهريب، ويحوّل المهاجرين إلى فريسة للابتزاز والاستغلال.

ورأى بيانتيدوسي أن التركيز على نقطة جغرافية واحدة لن يكون ذا جدوى، لأن شبكات التهريب قادرة على تغيير المسارات في أي لحظة، ما يجعل الحل الحقيقي هو “مهاجمة السلسلة الإجرامية بكاملها”، من الدولة التي تبدأ منها الرحلة، وصولًا إلى نقاط العبور ومحطات الوصول.

وتواجه إيطاليا منذ سنوات أعدادًا متزايدة من الوافدين عبر البحر، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى المطالبة بتوزيع أوروبي عادل للمسؤوليات.

وتعتمد روما اليوم أكثر من أي وقت مضى على “اتفاقيات ثنائية” مع دول شمال أفريقيا لتقليل التدفقات، رغم الانتقادات الدولية التي تقول إن هذه الاتفاقيات قد تُعرّض المهاجرين لانتهاكات محتملة في أماكن احتجاز خارج الاتحاد الأوروبي.

علاج الظاهرة بمنظور إقليمي 

اختتم الوزير رسالته بالتأكيد أن “إغلاق مركز جغرافي للهجرة غير الشرعية قد يكون بلا جدوى”، لأن المسارات ستتحول تلقائيًا، ما لم تُعالج الظاهرة بمنظور إقليمي شامل.

وتعكس هذه الرؤية تحوّلًا في الخطاب الإيطالي الرسمي، من سياسة رد الفعل إلى محاولة بناء شراكات طويلة الأمد تهدف إلى ضبط الهجرة من جذورها.