تقرير رسمي يكشف تنامي المشاعر المعادية للمسلمين في فرنسا

أظهر تقرير جديد صادر عن الهيئة الفرنسية للدفاع عن الحقوق، الخميس، أن التمييز على أساس الدين يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في فرنسا، وبحسب الاستطلاع الذي استند إليه التقرير قال واحد من كل ثلاثة فرنسيين من المسلمين أو من الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم مسلمون في فرنسا إنه تعرض لشكل من أشكال التمييز الديني خلال السنوات الأخيرة.

تعقيد رصد التمييز

يواجه الباحثون في فرنسا صعوبة في تحديد حجم التمييز لأسباب قانونية تمنع جمع البيانات على أساس العرق أو الدين، وعلى الرغم من ذلك استندت رئيسة مكتب الدفاع عن الحقوق كلير هيدون إلى استطلاع أجري عام 2024 وشمل 5 آلاف شخص يمثلون المجتمع الفرنسي، وأظهر الاستطلاع أن 7 في المئة من المشاركين يبلغون عن تعرضهم للتمييز الديني مقارنة بـ5 في المئة في عام 2016 ما يعكس منحنى تصاعدياً لافتاً وفق فرانس برس.

فوارق بين الطوائف 

أوضح التقرير أن نسبة التمييز المبلغ عنها ترتفع بشكل أكبر بين المسلمين حيث قال 34 في المئة منهم إنهم واجهوا ممارسات تمييزية مقابل 19 في المئة بين أتباع ديانات أخرى و4 في المئة فقط بين المسيحيين، وتزداد النسبة بين النساء المسلمات لتصل إلى 38 في المئة مقارنة بـ31 في المئة بين الرجال.

تأثيرات في الحياة اليومية

يشير التقرير إلى أن التمييز الديني قد يقود إلى إقصاء اجتماعي ومهني خاصة بالنسبة للنساء المحجبات اللواتي يتعرضن لوصم في الأماكن العامة ويواجهن قيوداً في سوق العمل، وتدفع هذه الظروف بعضهن إلى ترك وظائفهن أو قبول أعمال لا تتناسب مع مؤهلاتهن أو الاتجاه إلى العمل الحر بسبب صعوبة إيجاد فرص مناسبة، كما أشار التقرير إلى أن بعضهن يُمنع من ممارسة الرياضة في بعض المرافق.

سوء فهم العلمانية

أظهر التقرير أيضاً أن جزءاً من الرأي العام يسيء فهم مبادئ العلمانية الفرنسية التي تستند إلى قانون عام 1905 القائم على حماية حرية المعتقد والفصل بين الدولة والمؤسسات الدينية، وكشف استطلاع منفصل أن ربع المشاركين يعتقدون أن العلمانية تعني منع الرموز الدينية في الفضاء العام وهو تفسير اعتبره التقرير بعيداً عن جوهر القانون، وحذر التقرير من أن بعض الإجراءات التي تتخذ تحت عنوان حماية العلمانية مثل منع ارتداء الحجاب في مواقع محددة قد تسهم في زيادة التمييز بدلاً من الحد منه.

يعيش في فرنسا أحد أكبر المكونات المسلمة في أوروبا وهي جالية ممتدة تاريخياً نتجت عن موجات هجرة قادمة من البلدان التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا، وتعرض المجتمع الفرنسي خلال العقد الماضي لتوترات حادة تتعلق بقضايا الهوية والدين خاصة بعد الهجمات الإرهابية في عام 2015 التي تركت أثراً عميقاً في الوعي العام، وقد أسهمت هذه الأحداث في تصاعد الخطاب السياسي والإعلامي اليميني الذي يصور المسلمين كأنهم تهديد ثقافي، ما زاد من تجارب التمييز والرفض الاجتماعي التي ترصدها التقارير الحقوقية بشكل متكرر.