مآسي المانش.. القضاء الفرنسي يبدأ محاكمة مهربي مهاجرين بعد غرق ثلاثة أشخاص

بدأت اليوم الجمعة، في المحكمة الجنائية بمدينة بولوني-سور-مير شمال فرنسا، محاكمة ثلاثة أشخاص؛ عراقيَين وآخر سوداني، متورطين في حادث غرق قارب مهاجرين في بحر المانش أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص في نوفمبر 2023، ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في اليوم نفسه، وسط متابعة مكثفة من قبل العائلات والمجتمع المحلي.

توجيه التهم

تتمحور التهم الموجهة ضد المتهمين حول القتل غير العمد وتنظيم عبور غير قانوني للمهاجرين، فيما يمثل هذا الحادث تذكيراً مأساوياً بالمخاطر الكبيرة التي يواجهها آلاف الأشخاص أثناء محاولاتهم الوصول إلى المملكة المتحدة، واتهمت النيابة العراقية بتنظيم رحلة تهريب لنحو ستين مهاجراً على متن قارب مطاطي متهالك ومثقوب، غير صالح للإبحار في مياه المانش المعروفة بعنف أمواجها وصعوبتها وفق شبكة "مهاجر نيوز".

ردود المتهمين

ينفي العراقيان أي دور لهم كمهربين، بينما اعترف المتهم السوداني بقيادته القارب، موضحاً أنه اضطر لتولي هذه المسؤولية كونه مهاجراً أيضاً، وكان الاتفاق يقضي بأن يقود القارب مقابل تخفيض المبلغ المطلوب للعبور، ويضيف هذا الاعتراف طبقة من التعقيد على القضية، إذ تتداخل مسؤولية المتهمين مع الظروف القسرية التي واجهها بعضهم أثناء الرحلة البحرية.

تفاصيل الحادث المأساوي

وقع الحادث بعد وقت قصير من انطلاق القارب من سواحل شمال فرنسا، حيث بدأ القارب يفقد الهواء بسرعة، وكان هناك نقص شديد في سترات النجاة، أسفرت هذه الظروف عن غرق القارب ومصرع ثلاثة أشخاص، فيما تمكن الباقون من النجاة بصعوبة، وكان من بين القتلى مهاجرون كانوا يأملون في الوصول إلى حياة أفضل في المملكة المتحدة، إلا أن الرحلة غير القانونية انتهت بمأساة عائلية وإنسانية كبيرة.

في البداية، وجهت السلطات اتهامات لأربعة أشخاص، إلا أن أحدهم لا يزال فاراً من العدالة، وقد أصدرت النيابة مذكرة توقيف دولية بحقه، ما يضيف غموضاً على القضية ويجعل التحقيقات مستمرة لتحديد شتى المسؤوليات.

آمال العائلات وتحذير من استمرار المخاطر

تترقب عائلات الضحايا نهاية المحاكمة على أمل تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن مأساة بحرية كانت يمكن تجنبها، وفي الوقت ذاته، تشير السلطات والمنظمات الإنسانية إلى أن محاولات العبور الخطرة عبر بحر المانش لم تتوقف، رغم تشديد الرقابة وتكثيف الدوريات البحرية، ما يعكس استمرار اعتماد بعض المهاجرين على شبكات تهريب خطرة، وتحملهم لمخاطر الحياة مقابل البحث عن مستقبل أفضل.

تُعد رحلات العبور غير القانونية عبر بحر المانش من أخطر طرق الهجرة في أوروبا، إذ تشهد مياهها أمواجاً عنيفة ورياحاً قوية تجعل أي قارب ضعيف عرضة للغرق، وتزداد المخاطر مع استخدام قوارب مطاطية مكتظة بالركاب وعدم توفر معدات السلامة الأساسية مثل سترات النجاة، وتشير إحصاءات الشرطة الأوروبية إلى زيادة عدد محاولات العبور من فرنسا إلى المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، غالباً عبر شبكات تهريب منظمة تستغل حاجة المهاجرين للوصول إلى فرص العمل والحياة الكريمة، وتعمل السلطات الفرنسية والبريطانية معاً لتفكيك هذه الشبكات، إلا أن عمليات التهريب ما تزال مستمرة، مما يجعل القوانين والرقابة الأمنية غير كافية وحدها لحماية الأرواح.