منظمات حقوقية تقاضي فرنسا بسبب انتهاك حقوق "مهاجري دانكيرك"

أعلنت ست منظمات حقوقية فرنسية رفع دعوى قضائية عاجلة ضد الدولة، متهمةً إياها بـ“انتهاك حقوق الإنسان” لأكثر من ألفي مهاجر يعيشون في مخيمات مؤقتة قرب مدينة دانكيرك شمال البلاد، خصوصًا في منطقتي لون بلاج وغراند سانت.

وقالت منظمات “مركز النساء اللاجئات”، و“أطباء العالم”، و“يوتوبيا 56”، و“جذور”، و“سلام”، و“مراقبو حقوق الإنسان” في بيان مشترك، الأربعاء، إنها تقدمت بطلب عاجل إلى المحكمة الإدارية في ليل، مطالبةً القاضي بالاعتراف بـ“الانتهاك الجسيم وغير القانوني للحريات الأساسية”، وإصدار أمر يُلزم الدولة باتخاذ “تدابير فورية ودائمة” لتحسين الوضع.

واستنكرت المنظمات ما وصفتها بـ“الظروف المعيشية المهينة” داخل المخيمات، حيث يفتقر الرجال والنساء والأطفال إلى “النظافة والرعاية والغذاء والمأوى والمعلومات الأساسية المتعلقة بحقوقهم”. 

الحد الأدنى للحياة

دعت المنظمات، الدولة إلى توفير مياه صالحة للاستخدام، والحدّ الأدنى من الكهرباء الضرورية لشحن الهواتف التي يعتمد عليها المهاجرون لطلب النجدة أثناء محاولات عبور المانش.

وقالت شارلوت كوانتيس من منظمة “يوتوبيا 56” إن البلدية وفرت “صنبور مياه واحدًا فقط” داخل أحد مواقع الإقامة المؤقتة، يتم تفكيكه عند إزالة المخيم. 

وأضافت أن الجمعيات وحدها توفّر الطعام والخيام والإسعافات الأولية والحطب.

كانت جمعيات حقوقية قد انتقدت في وقت سابق سياسة المحافظة التي توفر ملاجئ مؤقتة بعيدة عن الساحل، وتنقل المهاجرين بعد تفكيك المخيمات إلى مراكز استقبال وتقييم (CAES) في كروازيل ونيدونشيل وتريث-سان-ليجيه، حيث يتم إطلاعهم على خيارات اللجوء أو العودة الطوعية، إلا أن غالبية المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى بريطانيا يرفضون هذه المرافق ويفضلون البقاء قرب الشواطئ.

حالة الطوارئ تتفاقم

حذرت ديان ليون، منسقة برنامج “أطباء العالم” في الساحل الشمالي، من أن “حالة الطوارئ تتفاقم أمام أعين الجميع”، مؤكدةً أن “الدولة بتخليها عن هؤلاء الأشخاص، تُعرّضهم للأمراض”. 

وقالت ماتيلد بيكويرت من مركز النساء اللاجئات إن عدد المهاجرين ارتفع من 750 إلى أكثر من 2000 خلال عام 2025، دون زيادة في الموارد المتاحة للجمعيات.

يُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر عام 2017 حكمًا مماثلًا لصالح 11 جمعية بشأن مخيمات كاليه، وأمر السلطات بتوفير مياه ومرافق صحية للمهاجرين، وهو الحكم الذي أيده مجلس الدولة لاحقًا. 

وفي يونيو الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طلبًا مستعجلًا قدمته ثلاث جمعيات لإجبار السلطات على تحسين جمع النفايات من مخيمات كاليه.