منظمة حقوقية تطلق حملة لإطلاق سراح سجناء الرأي في الجزائر

أطلقت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" حملة للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي في الجزائر، تحت شعار "حرّروا أصوات الحرية"، خلال الفترة من الخامس إلى العاشر من الشهر الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتهدف الحملة إلى حماية الأصوات المطالِبة بالحرية والعدالة ومواجهة ما وصفته بمحاولات القمع وإسكات الرأي في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن الحملة تأتي في سياق تراجع مستمر في الحريات الأساسية داخل الجزائر على مدى سنوات، حيث كثّفت السلطات جهودها لإسكات الأصوات المستقلة، واستهدفت بشكل متزايد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين الذين يسعون لإحداث تغيير ديمقراطي وحماية الحقوق الأساسية.

وأوضح البيان أن عدداً كبيراً من المواطنين أصبحوا عرضة للملاحقة بسبب نشاطهم السلمي أو آرائهم المشروعة، مشيراً إلى أن أكثر من 230 معتقل رأي يقبعون حالياً خلف القضبان بسبب نشاطهم الحقوقي أو آرائهم، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية والتزامات الجزائر الدولية، مشدداً على أن المحاكمات التي يُعرضون لها غالباً ما تفتقر إلى شروط العدالة والنزاهة.

تبعات الاعتقال على العائلات

لفتت المنظمة إلى أن معاناة المعتقلين تمتد إلى عائلاتهم التي تتحمل أعباءً نفسية واجتماعية واقتصادية، وتشهد قلقاً دائماً على مصير أحبائها. 

وأكدت أن هذه المعاناة تعكس التأثير العميق للتوقيفات والسجن على الحق في الحياة الأسرية والاستقرار الاجتماعي، وتوضح اتساع دائرة الظلم في البلاد.

وأوضحت المنظمة أن حملة "حرّروا أصوات الحرية" تهدف إلى دفع السلطات الجزائرية لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، وتسليط الضوء على واقع حقوق الإنسان في الجزائر وما يشهده من انتهاكات مقلقة.

حماية الحقوقيين والصحفيين

تهدف الحملة إلى رفع الوعي الوطني والدولي بخطورة التجريم المتوسع وقمع التعبير السلمي، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء من الملاحقات التعسفية.

وأكدت المنظمة أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل يكفله الدستور والقوانين الدولية، وأنه لا يحق لأي سلطة المساس بهذا الحق أو تجريمه، داعيةً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط لوقف الاعتقالات التعسفية وضمان احترام الحريات الأساسية في الجزائر.