دمشق تُفرج عن الصحفي إياد شربجي وسط جدل حول حرية التعبير

أفرجت السلطات السورية، اليوم الاثنين، عن الصحفي السوري الأمريكي، إياد شربجي، بعد ساعات من توقيفه على خلفية اتهامه بـ«إثارة النعرات الطائفية» بسبب منشور سابق على موقع فيسبوك، في واقعة أثارت انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية بشأن واقع حرية التعبير في سوريا.

وأعلنت وكالة فرانس برس، التي نقلت تفاصيل القضية، أن شربجي، أكد بنفسه الإفراج عنه عبر منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، كتب فيه: «خرجت للتو (من الاحتجاز)، سأتحدث عن الموضوع لاحقاً بفيديو تفصيلي، الآن أنا بحاجة للنوم فقط».

جاء ذلك، قبل أن يبث مقطعاً مصوراً قصيراً من أمام القصر العدلي في دمشق، أوضح فيه أنه أمضى «نحو أربع إلى خمس ساعات» في القصر العدلي، انتهت بعدها القضية دون توضيح رسمي لأسباب الإفراج.

انتقادات للسلطات الجديدة

يُعرف شربجي، المتحدر من مدينة داريا قرب دمشق، بمواقفه المنتقدة للسلطات السورية الجديدة منذ وصولها إلى الحكم عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، إذ كان من المعارضين البارزين للنظام السابق، ويعبّر بجرأة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رؤيته لسوريا «دولة لجميع مواطنيها». 

وغالباً ما ينشر مقاطع فيديو وصوراً ينتقد فيها الأداء السياسي والأمني، ويطالب بهوية وطنية جامعة بعيداً عن الاصطفافات الطائفية.

وأوضحت عائلة شربجي أنه مقيم في الولايات المتحدة ويعمل في مكتب قناة الجزيرة القطرية في واشنطن، مشيرة إلى أنه أُوقف الأحد بعد مراجعته إدارة المباحث الجنائية في دمشق، على خلفية ادعاء قدمه محامٍ ضده بتهم عدة، من بينها «إثارة النعرات الطائفية»، استناداً إلى قانون الجرائم المعلوماتية.

انتقادات للطائفية في إدلب

أشارت رابطة الصحفيين السوريين إلى أن توقيف شربجي جاء «إثر تصريحات أدلى بها» حول محافظة إدلب، في إشارة إلى مقطع مصور نشره قبل نحو خمسة أشهر، انتقد فيه ما وصفه بـ«نشوء جيل في بيئة طائفية سنية»، معتبراً أن هذا الجيل «مأزوم وبحاجة إلى علاج». 

وقد عاد شربجي لاحقاً ليؤكد أن تصريحاته فُهمت خارج سياقها، وأنه لم يقصد الإساءة لأهالي إدلب، بل تسليط الضوء على آثار الحرب الطويلة على جيل كامل.

وأثار توقيفه موجة تضامن واسعة، إذ عبّر صحافيون وحقوقيون عن خشيتهم من أن تكون القضية ذات دوافع سياسية، خصوصاً في ظل حملة تحريض ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تهديدات بالقتل. 

وكتب المحامي والناشط الحقوقي ميشال شماس أن «الاحتفاظ بالصحفي، ولو ليوم واحد، يشكل توقيفاً فعلياً»، فيما اعتبر الصحفي حازم داكل أن «الاتهامات الفضفاضة من نوع تهديد السلم الأهلي وإثارة النعرات تُستخدم كأدوات تخويف، لا كمعايير قانونية واضحة».

حرية التعبير وحماية الصحفيين

جددت رابطة الصحفيين السوريين مطالبتها بـ«صون حرية التعبير وحماية الصحفيين من الملاحقات المرتبطة بآرائهم المهنية»، معتبرة أن قضية شربجي تعكس نقاشاً أوسع حول مستقبل الحريات الإعلامية في سوريا.

يأتي ذلك في ظل استمرار العمل بقوانين، بينها قانون الجرائم المعلوماتية، يحذر حقوقيون من استخدامها لتقييد حرية الرأي والتعبير في مرحلة يفترض أن تشهد انفتاحاً سياسياً وإعلامياً.