ألمانيا تعيد تدقيق ملفات حماية آلاف السوريين وتسحب الإقامة من 552 شخصاً

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن وزارة الداخلية الاتحادية باشرت مراجعة واسعة لآلاف وثائق الحماية الممنوحة لمواطنين سوريين، في خطوة تعكس تشديداً متزايداً في التعامل مع ملفات اللجوء والإقامة داخل ألمانيا.

وأوضحت وزارة الداخلية، الثلاثاء، أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يتولى حالياً فحص عدد كبير من قرارات اللجوء السابقة، ضمن إجراءات رسمية تهدف إلى تقييم مدى استمرار استحقاق الحماية القانونية في ضوء تطورات مختلفة تتعلق بالوضعين الأمني والقانوني وفق صحيفة بيلد الألمانية.

وبحسب الأرقام المعلنة، أسفرت هذه المراجعات حتى الآن عن سحب الحماية والإقامة من 552 لاجئاً سورياً، في مؤشر على أن التدقيق لا يقتصر على المراجعة الشكلية بل قد يقود إلى قرارات حاسمة تمس الوضع القانوني للأفراد.

فئات مستهدفة بالمراجعة

وذكرت تقارير إعلامية أن المراجعات تشمل فئات محددة، من بينها أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم، وآخرون تصنفهم السلطات خطراً أمنياً محتملاً، إضافة إلى سوريين عادوا بشكل مؤقت إلى بلادهم خلال الفترة الماضية، وهو ما عدّته السلطات عاملاً يستدعي إعادة تقييم وضع الحماية.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين استأنف إجراءات اتخاذ القرار وسحب الحماية في حالات معينة، عندما تتوافر درجة كافية من الوضوح بشأن الوضع في سوريا، بما يسمح قانونياً بإعادة النظر في الملفات.

أرقام تفصيلية

ووفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تم خلال العام الجاري وحتى الثلاثين من نوفمبر 2025 البت في 16737 مراجعة لسحب الحماية الممنوحة لمواطنين سوريين، وشملت القرارات إلغاء حق اللجوء الدستوري في ست حالات، وسحب صفة اللاجئ وفق اتفاقية جنيف في 268 حالة، إضافة إلى سحب الحماية الفرعية في 184 حالة، وإلغاء حظر الترحيل في 94 حالة.

وأظهرت البيانات أن وضع الحماية بقي ساريا في 16185 حالة، في حين لا تزال 20428 دعوى أخرى قيد النظر، ما يشير إلى أن عملية المراجعة ما زالت مستمرة وقد تمتد لفترة طويلة.

تستضيف ألمانيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وقد منحتهم أشكالاً مختلفة من الحماية القانونية شملت اللجوء الكامل والحماية الفرعية وحظر الترحيل، ومع تغير الأوضاع الأمنية والسياسية وتزايد الجدل الداخلي حول الهجرة والأمن، بدأت السلطات الألمانية خلال السنوات الأخيرة بتشديد مراجعة ملفات الحماية، خاصة في الحالات المرتبطة بجرائم أو مخاوف أمنية أو السفر إلى بلد المنشأ، في إطار قانوني يوازن بين الالتزامات الإنسانية ومتطلبات الأمن الداخلي.