النرويج تستأنف دراسة طلبات لجوء السوريين بعد تعليق دام عاماً

أعلنت السلطات النرويجية قراراً جديداً بشأن ملف اللاجئين السوريين، يقضي باستئناف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين اعتباراً من عام 2026، بعد توقف استمر أكثر من عام.

وأفادت مديرية الهجرة النرويجية (UDI) أن القرار جاء عقب حسم وزارة العدل والأمن العام مسألة عدم تمديد التعليق الذي كان مفروضاً على معالجة طلبات اللجوء السورية منذ ديسمبر 2024، وهو التعليق الذي فُرض بالتنسيق مع المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي"، اليوم الجمعة.

وقالت المديرية في بيان رسمي: "قررت وزارة العدل والأمن العام اليوم عدم تمديد تعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين، وبناءً عليه ستستأنف مديرية الهجرة النرويجية النظر في هذه الطلبات ابتداءً من العام المقبل".

آلاف الطلبات قيد الانتظار

أوضح البيان أن لدى المديرية حالياً قرابة 5 آلاف طلب لجوء قيد الانتظار، يشكّل السوريون نحو نصفها، محذّراً في الوقت ذاته من أن فترات معالجة الطلبات قد تستغرق وقتاً أطول من المعتاد، بسبب «التغيرات الجوهرية» التي طرأت على الأوضاع داخل سوريا، وما تتطلبه من تقييمات محدثة ومعمقة.

ومن جهتها، عزت وزارة العدل والأمن العام القرار إلى توفر «معلومات كافية وموثوقة» حول الوضع الراهن في سوريا، معتبرة أن هذه المعطيات باتت تتيح استئناف دراسة طلبات اللجوء بصورة دقيقة وعادلة، بعد فترة من التجميد الاحترازي.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه ملف اللجوء السوري مراجعات متباينة في عدد من الدول الأوروبية، وسط نقاشات متصاعدة حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا، ومعايير الحماية الدولية، وقدرة أنظمة اللجوء على الاستجابة للتغيرات الميدانية والسياسية.