قاضٍ أمريكي يمنع الرقابة الأبوية على هواتف الأطفال في ولاية تكساس

حظر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة تطبيق قانون أقرّته ولاية تكساس كان يفرض على متاجر التطبيقات التحقق من أعمار المستخدمين والحصول على موافقة أولياء الأمور قبل السماح للقصّر بتحميل التطبيقات على الهواتف الذكية، معتبراً أن هذا التشريع قد يشكّل انتهاكاً محتملاً لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.

وأصدر القاضي الفدرالي روبرت بتمان أمراً قضائياً أولياً بوقف تنفيذ ما يعرف بـ"قانون مساءلة متاجر التطبيقات في تكساس"، وذلك قبل أيام قليلة من موعد دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء. 

واعتبر القاضي بتمان أن نص القانون جاء فضفاضاً وغامض الصياغة إلى حد يسمح بتفسيرات واسعة قد تؤدي إلى تقييد غير مبرر لحقوق دستورية أساسية.

جدل حول حماية الأطفال

جاء الحكم في سياق نقاش متصاعد داخل الولايات المتحدة حول كيفية تنظيم استخدام الأطفال للإنترنت، في ظل مخاوف متزايدة من إدمان شبكات التواصل الاجتماعي وتعرّض القصّر لمحتوى غير ملائم أو ضار بالصحة النفسية. 

وتسعى ولايات عدة إلى إيجاد أدوات تشريعية لحماية الأطفال، وسط انقسام حاد بين المدافعين عن الخصوصية وحرية التعبير، والداعين إلى تشديد الرقابة.

كان القانون سيُلزم متاجر التطبيقات التابعة لشركتي "أبل" و"غوغل" بالتحقق من أعمار جميع المستخدمين قبل السماح لهم بتنزيل التطبيقات، كما كان سيفرض على القُصّر الحصول على موافقة الوالدين لكل عملية تحميل أو عملية شراء داخل التطبيقات.

ونصّ التشريع على فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل مخالفة، ما اعتبرته الشركات عبئاً قانونياً ومالياً كبيراً.

تشبيه قضائي لافت

شبّه القاضي بتمان القانون بمحاولة إلزام كل متجر كتب بالتحقق من عمر كل زبون عند المدخل، وفرض موافقة الوالدين على القاصرين قبل دخول المتجر أو شراء أي كتاب، معتبراً أن مثل هذا الإجراء يمس جوهر حرية الوصول إلى المعرفة والأفكار.

عارضت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات التي تضم شركات كبرى مثل "غوغل" و"أبل" و"أمازون" القانون بشدة، محذّرة من أنه سيقيّد الوصول إلى تطبيقات إخبارية وتعليمية وصحية. 

وأقر القاضي بشرعية القلق المتعلق بسلامة الأطفال، لكنه شدد على أن تكساس لم تُثبت أن هذا القانون هو الوسيلة الأقل تقييداً لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى بدائل مثل أدوات الرقابة الأبوية الطوعية أو تنظيم التطبيقات التي يثبت تسببها بالإدمان.

سياق دولي متباين

برز القرار القضائي في وقت تتباين فيه المقاربات الدولية، إذ اختارت أستراليا مؤخراً حظر استخدام بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، بدلاً من تحميل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من العمر. 

ويعكس هذا التباين صعوبة التوصل إلى توازن بين حماية الأطفال والحفاظ على الحريات الرقمية في العصر الحديث.