بلجيكا تشدد إعانات الاندماج.. شروط لغوية ومهنية مقابل الدعم الاجتماعي

قررت الحكومة البلجيكية تشديد شروط استحقاق إعانات الاندماج الاجتماعي الممنوحة للاجئين، عبر ربط الحصول على كامل مبلغ الإعانة بإكمال برنامج اندماج إلزامي.

جاء القرار في سياق سياسي واجتماعي يتسم بتزايد الضغوط على نظام اللجوء والضمان الاجتماعي، ومع ارتفاع أعداد المستفيدين من هذه الإعانات خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما ذكرت شبكة "مهاجر نيوز"، اليوم السبت.

عكس هذا التوجه سعي السلطات إلى إعادة تعريف مفهوم التضامن الاجتماعي، بحيث يقترن بالدفع نحو الاندماج اللغوي والمهني في المجتمع البلجيكي.

موافقة حكومية وتصريحات رسمية

وافق مجلس الوزراء البلجيكي على الإجراءات الجديدة المنبثقة عن الاتفاق الحكومي، وفق ما أعلنته وزيرة اللجوء والهجرة والاندماج الاجتماعي آنيلين فان بوسويت عن حزب التحالف الفلمنكي الجديد.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة قررت ربط إعانات الاندماج بشروط أساسية، مؤكدة أن الاستفادة من التضامن الحكومي تستلزم إظهار رغبة فعلية في الاندماج داخل المجتمع.

وقالت فان بوسويت إن ذلك يشمل تعلم اللغة، والبحث النشط عن عمل، وإتمام دورة اندماج، معتبرة أن هذه المتطلبات تشكل أساس التعايش والمشاركة الاقتصادية.

برنامج اندماج مُعزّز 

قررت الحكومة تطبيق برنامج اندماج مُعزّز خلال الأشهر المقبلة على جميع المستفيدين من إعانات الاندماج، بمن فيهم الحاصلون على صفة لاجئ.

ونصّت الإجراءات على أن عدم المشاركة في البرنامج أو عدم بذل “جهد كافٍ” في الاندماج سيؤدي إلى فقدان ما يصل إلى ثلث قيمة الإعانة.

وهدفت هذه الآلية إلى دفع اللاجئين نحو التفاعل السريع مع سوق العمل والمجتمع، بدل الاعتماد طويل الأمد على الدعم الاجتماعي.

شروط إقامة أطول

ميّزت الإجراءات بين اللاجئين الحاصلين على حماية كاملة، ومن يتمتعون بالحماية الفرعية أو المؤقتة، مثل الأوكرانيين.

وأوضحت الوزيرة أن دخل الاندماج لهؤلاء لن يبدأ بنسبة 100%، بل سيُستكمل عبر ما سُمي بـ“مكافآت اندماج” مرتبطة بالالتزام بالشروط.

ووسّعت الحكومة نطاق القرار ليشمل أجانب من دول أوروبية وطلابًا دوليين، إذ اشترطت إقامة قانونية لا تقل عن خمس سنوات قبل التمكن من طلب المساعدة الاجتماعية.

سياق أشد صرامة

بلغ دخل الاندماج الاجتماعي في بلجيكا نحو 1300 يورو للفرد، مع اختلاف المبلغ حسب تكوين الأسرة، وهو مخصص لمن لا يملكون موارد كافية للعيش.

وأظهرت البيانات الرسمية أن 25371 لاجئًا تلقوا هذا الدخل في يوليو 2025، وهو رقم يشهد ارتفاعًا مستمرًا منذ يوليو 2022.

وجاء القرار الحالي بعد سلسلة إجراءات طُبقت في يوليو الماضي، شددت شروط الوصول إلى مراكز الإيواء التابعة لـفيداسيل أو الصليب الأحمر، وقيّدت تسجيل القادمين الجدد.

وأثارت هذه السياسات مخاوف جمعيات مدنية من احتمال زيادة التشرد، في ظل اعتبار بعض طالبي اللجوء مقيمين غير نظاميين ومعرضين لأوامر ترحيل، ومعالجة طلباتهم عبر مسارات سريعة تُعد “غير مقبولة” منهجيًا، وفق وكالة بلغا.