حتى أيام الأعياد.. سياسات الهجرة المتشددة في الولايات المتحدة تلاحق اللاجئين الأفغان

استدعت إدارة الهجرة الأمريكية عددا من اللاجئين الأفغان لتقديم وثائقهم ومراجعة ملفاتهم خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، في خطوة أثارت قلقا واسعا في أوساط الجاليات الأفغانية ومنظمات حقوق الإنسان، حيث تُعد هذه الأيام عطلات رسمية تشهد إغلاقا شبه كامل للمؤسسات الحكومية والمحاكم، وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع من السياسات المتشددة التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه المهاجرين، مع تصاعد الضغوط على اللاجئين الأفغان بشكل خاص.

وبحسب رسائل رسمية أفادت بها وكالة بلومبرغ الجمعة، فإن هذه الاستدعاءات تهدف إلى مراجعة المستندات والملفات القانونية الخاصة باللاجئين الأفغان المقيمين في الولايات المتحدة، إلا أن توقيت هذه الجلسات، التي حُدد بعضها في يوم عيد الميلاد ويوم رأس السنة الميلادية، إضافة إلى أيام الجمعة والسبت، أثار مخاوف حقيقية من استغلال فترات العطل الرسمية لتقييد قدرة اللاجئين على الوصول إلى الدعم القانوني والمحامين.

جلسات في أيام مغلقة

يعد عيد الميلاد ورأس السنة من أبرز العطلات الرسمية في الولايات المتحدة، حيث تتوقف خلالها غالبية الدوائر الحكومية والمحاكم عن العمل، ما يجعل حضور أي جلسة رسمية في هذه الفترة أمرا استثنائيا. ويؤكد محامون ومنظمات حقوقية أن تحديد مواعيد مراجعة ملفات الهجرة خلال هذه الأيام يضع اللاجئين الأفغان في موقف هش، إذ يصبح من الصعب عليهم الحصول على استشارات قانونية عاجلة أو تقديم طعون أو طلبات تأجيل.

وتشير شهادات سابقة إلى أن إدارة الهجرة الأمريكية أقدمت، في حالات متعددة، على احتجاز أشخاص حضروا لمثل هذه الجلسات، ومنها مقابلات الحصول على البطاقة الخضراء المعروفة بالغرين كارد، وهذا الأمر جعل العديد من اللاجئين الأفغان ينظرون إلى الاستدعاءات الحالية باعتبارها خطوة قد تنتهي بالاحتجاز أو الترحيل، لا مجرد إجراء إداري روتيني.

لاجئون بلا غطاء قانوني

بموجب القوانين الأمريكية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالهجرة، يُعترف باللاجئين الأفغان الذين جرى توطينهم في الولايات المتحدة بوصفهم أشخاصا معرضين للخطر، لا سيما أولئك الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية أو المؤسسات الغربية في أفغانستان. وكان هؤلاء يتمتعون بحماية قانونية تمنع ترحيلهم إلى حين البت النهائي في ملفاتهم أمام المحاكم الأمريكية.

غير أن إدارة ترامب أنهت في وقت سابق وضع الحماية المؤقتة الذي كان يمنح هؤلاء اللاجئين غطاء قانونيا، ما جعلهم عرضة للاعتقال والترحيل دون ضمانات كافية، ويرى مراقبون أن هذا التحول شكل نقطة مفصلية في وضع اللاجئين الأفغان، إذ انتقلوا من حالة انتظار قانوني محمي نسبيا إلى حالة هشاشة قانونية دائمة.

انتقادات حقوقية وتحذيرات

في تعليق لافت، قال شون فاندايفر، رئيس منظمة أفغان إيفاك المعنية بدعم إجلاء وتوطين اللاجئين الأفغان، إن استخدام العطلات الرسمية والدينية لاستدعاء أو احتجاز اللاجئين الأفغان يثير شكوكا جدية حول نوايا السلطات، وأكد أن هذه الممارسات تحدث في وقت يكون فيه الوصول إلى المحامين والمحاكم والدعم القانوني محدودا للغاية، مضيفا أن الأمر لا يبدو إجراء إداريا اعتياديا بل يحمل أبعادا ضاغطة ومقلقة.

وأشار فاندايفر إلى أن العديد من اللاجئين الأفغان يعيشون أصلا تحت ضغط نفسي شديد نتيجة الخوف من الترحيل، وأن مثل هذه الاستدعاءات تزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار، خاصة لدى العائلات التي تضم أطفالا أو أفرادا يعانون من صدمات نفسية مرتبطة بتجارب الحرب والنزوح.

موقف وزارة الأمن الداخلي

في المقابل، دافع متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن هذه الخطوة، واصفا الجلسات بأنها إجراء روتيني وقديم، مؤكدا أن مراجعة وثائق اللاجئين تستمر حتى خلال فترات العطل الرسمية، وأضاف أن الهدف من هذه المراجعات هو التأكد من استكمال الملفات والمتطلبات القانونية، وليس استهداف فئة بعينها.

تأتي هذه التطورات في إطار سياسة هجرة أمريكية تتسم بالتشدد منذ عودة إدارة ترامب إلى سدة الحكم، حيث جرى التركيز على تقليص أعداد المهاجرين واللاجئين، وتشديد إجراءات التدقيق والمراجعة، وربط قضايا الهجرة بالاعتبارات الأمنية.