"الضلوع في حرب تيغراي".. المجلس الأممي لحقوق الإنسان يوجه انتقادات لإريتريا

لا يزال ضلوعها في الحرب الدائرة بإثيوبيا، نقطة ضعف إريتريا، التي تواجه بسببها وابلا من الانتقادات الحقوقية الأممية والدولية.

وتناقش الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة خلال الفترة من 13 يونيو إلى 8 يوليو 2022 بجنيف، تقريرا بشأن الحالة الحقوقية في إريتريا خلال عام.

ويتناول التقرير الأممي، انتهاكات إريتريا خلال الفترة من 29 إبريل 2021 إلى 22 إبريل 2022، خاصة ما يتعلق بالخدمة العسكرية لأجل غير محدد، والانتهاكات المرتكبة على يد القوات الإريترية في النزاع الدائر بإثيوبيا.

ويستند التقرير، الذي اطلعت عليه "جسور بوست"، إلى معلومات جمعها المقرر الخاص على أساس الرصد عن بُعد والمقابلات التي أجريت مع الضحايا والشهود، نظرا لعدم تمكنه من زيارة البلد لرفض السلطات الإريترية.

وأفاد التقرير بأن "إريتريا أعيد انتخابها للعمل في مجلس حقوق الإنسان بين عامي 2022-2024، لكنها استخدمت عضويتها في المجلس لمعارضة التدقيق الدولي في الانتهاكات المرتكبة في إقليم تيغراي بإثيوبيا".

ودلل على ذلك بأن "إريتريا عارضت قرارا للمجلس يدعو إلى انسحاب قواتها من إثيوبيا في يوليو 2021، كما صوتت ضد إنشاء لجنة خبراء دولية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة على يد جميع أطراف النزاع الإثيوبية في ديسمبر من العام نفسه".

وقال التقرير إن "القوات الإريترية ظلت ضالعة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في منطقة إقليم تيغراي بإثيوبيا، وإنها عادت في أغسطس 2021 إلى المنطقة واتخذت مواقع لها في شمال وغرب تيغراي".

وكشف التقرير عن "استمرار ورود أدلة تظهر ضلوع القوات الإريترية في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي، قد يبلغ بعضها حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "يساور المقرر الخاص القلق العميق حيال دور القوات الإريترية في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى إقليم تيغراي في يونيو 2012".

وعلى جانب آخر، انتقد التقرير استمرار فرض سلطات إريتريا الخدمة العسكرية إلى أجل غير محدد، وما يترتب عليها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومعاملة لاإنسانية، وعنف ضد النساء المجندات، واستخدام المجندين في العمل القسري".

وقال التقرير إنه منذ نوفمبر 2020، ويجبر المجندون في إريتريا على القتال في حرب مروعة تضلع فيها قوات الدفاع الإثيوبية والمليشيات المتحالفة معها في إقليم تيغراي.

وأوضح: "لم تتلقَ أسر الذين أجبروا على القتال في إثيوبيا أي معلومات رسمية عن أماكن وجود أبنائهم أو مصيرهم، في وقت تكثفت فيه عمليات تجميع الأفراد لغرض التجنيد العسكري وتشديد العقوبات بشأن هروبهم من التجنيد".

ووثق التقرير "تجنيد أطفال إريتريين لم تتجاوز أعمارهم 14 عاما، وانتشارهم في مواقع القتال في إقليم تيغراي بإثيوبيا، وتشديد العقوبة على المتهربين منهم".

وأشار إلى احتجاز المعارضين للسلطات خلال فترات طويلة بشكل تعسفي وغير قانوني، ما يؤدي إلى إصابة بعضهم بأمراض مزمنة وتدهور حالتهم الصحية إثر ظروف احتجازهم المروعة.

وأفاد التقرير الأممي بـ"مواصلة إغلاق الفضاء المدني وتقييد حرية التعبير والاحتجاز المطول والتعسفي لمئات الإريتريين، وزيادة التوترات السياسية والإثنية في البلاد.

وأوصى التقرير السلطات الإريترية بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، والتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الخدمة العسكرية، وإنشاء مؤسسة مستقلة لسيادة القانون".

ودعا إلى "اتخاذ خطوات نحو تهيئة حيز مدني آمن يسمح للشعب الإريتري بالمشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلاده، والتحقيق في تجنيد الأطفال من قبل الجيش للقتال في إقليم تيغراي".

واندلعت الحرب بإثيوبيا في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد القوات الفيدرالية إلى "تيغراي"؛ للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش.

وبرر آبي أحمد هذه الخطوة آنذاك بأن قوات الجبهة هاجمت معسكرات للجيش الفيدرالي، وتعهد بتحقيق نصر سريع. 

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

ويجوز لمجلس حقوق الإنسان، إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددهم 47)، أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.