صحفية إيرانية تكشف عن أعباء الكفالات المرتفعة لعائلات المحتجزين

كشفت الصحفية الإيرانية إلهة محمدي، عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها عائلات مراهقين محتجزين، مشيرةً إلى أن غالبية هذه الأسر تنتمي إلى فئات منخفضة الدخل، وتعجز عن تحمّل الكفالات المالية المرتفعة.

وأوردت محمدي في تقريرها شهادة أحد المواطنين الذي أوضح أن شقيقه البالغ من العمر 16 عامًا محتجز في مركز إصلاحية في طهران، في حين تعيش أسرته في منزل صغير في منطقة آجار. 

ولفت إلى أن السلطات حدّدت كفالة قدرها خمسة مليارات تومان للإفراج عنه، وهو مبلغ يفوق قدرة الأسرة بكثير.

اعتقالات على خلفية احتجاجات

أفاد المواطن بأن والده حاول تقديم إيصال راتبه ضماناً للقاضي، غير أن الطلب رُفض، وأن شقيقه اتصل من داخل المركز طالبًا تحويل مبلغ مالي إلى بطاقته لشراء الطعام، إلا أن الأسرة لم تتمكن سوى من إرسال مبلغ محدود بسبب ضيق ذات اليد.

وشهدت الأيام الأخيرة تقارير متعددة عن اعتقال شباب خلال احتجاجات، في حين أفادت بعض منظمات حقوق الإنسان بتحديد كفالات باهظة في بعض القضايا. 

وفي المقابل أعلن مسؤولون أن هذه الملفات تُعالج وفق المعايير القانونية، وأن قرارات الكفالة تُتخذ بناءً على طبيعة التهم وظروف كل قضية.

تغطية نفقات الاحتجاز

رغم تباين الإحصاءات المنشورة بشأن أعداد المحتجزين، تبقى مسألة قدرة الأسر على توفير الكفالات أو تغطية نفقات الاحتجاز موضوعًا متداولًا في المجال العام والإعلامي. 

ويرى مراقبون أن هذه القضية تعكس ضغوطًا اقتصادية ونفسية متزايدة على العائلات، وقد تكون لها تداعيات اجتماعية أوسع.

وتثير الكفالات المرتفعة تساؤلات حول أثرها في الأسر محدودة الدخل، ومدى انعكاسها على الاستقرار الاجتماعي، في ظل ظروف اقتصادية معقدة تشهدها إيران.