الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بعرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية داخل اليمن

اتهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالوقوف وراء 89% من حوادث تقييد حركة موظفي المنظمات أو البضائع داخل اليمن، المبلغ عنها في الربع الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن وصول المساعدات الإنسانية في اليمن لا يزال يمثل تحديا بسبب العوائق البيروقراطية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال مكتب الأمم المتحدة -في تقريره الذي أوردته قناة "اليمن الإخبارية" اليوم الثلاثاء- إن العمليات في محافظتي صعدة وحجة لا تزال صعبة، حيث تم رفض بعض الأنشطة مثل الحماية والبرامج المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

وأضاف أن "تحديات الوصول كانت متنوعة حيث شهد الربع الأول من العام الجاري زيادة في الحوادث التي أثرت على سلامة وأمن عمال الإغاثة، في وقت يسعى العاملون في المجال الإنساني إلى التكيف مع هذه التحديات المتنوعة من أجل تحقيق ذلك".

وأشار إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري أبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن وقوع 701 حادثة وصول في 100 مديرية في 21 محافظة عبر اليمن، أثرت على 5.6 مليون شخص.

وأوضح أن أكثر من 60% من حوادث الوصول المبلغ عنها في الربع الأول تتعلق بالقيود البيروقراطية التي تسببت في تقييد حركة موظفي المنظمات أو البضائع داخل اليمن التي فرضتها السلطات، وتشتمل على رفض تصاريح السفر أو التأخير وإلغاء البعثات وأنشطة السفر.

وأشار المكتب الأممي إلى أن هناك مناطق أخرى تتطلب بشدة تلبية متطلبات مثل محرم (قريب ذكر) لمرافقة عاملة الإغاثة اليمنية عند السفر في مهام ميدانية؛ ما أدى إلى إلغاء الزيارات الميدانية وتسليم المساعدات.

حرب مستمرة

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أن أطراف النزاع "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الثاني من إبريل الماضي وتم تجديدها بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة جميع الأطراف.

وأخلّت ميليشيا الحوثي بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.