بريطانيا.. نواب مجلس العموم يشككون في جدوى سياسة ترحيل اللاجئين لـ"رواندا"

قال نواب مجلس العموم البريطاني، إنه لا توجد "أدلة واضحة" تفيد بأن سياسة الحكومة المثيرة للجدل في ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا يمكن أن تمنع عمليات عبور المهاجرين لقناة المانش بقوارب صغيرة.

وقالت لجنة الشؤون الداخلية التابعة لمجلس العموم، اليوم الاثنين، إن الخطة تحتاج "لتوضيحات أكثر بكثير" بما في ذلك كلفتها، داعية للنظر في حلول أقل إثارة للجدل للقضية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الجيران الأوروبيين، وفق فرانس برس.

وقالت اللجنة التي تضم أحزابا مختلفة في تقريرها بشأن ظاهرة "القوارب الصغيرة"، "لا يوجد دليل واضح على أن السياسة ستردع المهاجرين عن عبور المانش".

وأشارت في الواقع إلى أن أعداد الأشخاص الذين يحاولون العبور من شمال فرنسا على متن قوارب مطاطية وغيرها من المراكب غير المناسبة ازداد منذ أعلن عن السياسة الجديدة في إبريل.

وأرجعت الأمر إلى "تخويف" عصابات التهريب المهاجرين من تغير القانون.

وفاقمت عمليات عبور المانش الضغط السياسي على رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون وحكومته، نظرا إلى أنه تعهّد بتشديد القيود الحدودية في بريطانيا بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ووصل أكثر من 28500 شخص، معظمهم شبان، عام 2021، ونحو 13 ألف شخص هذه السنة من بين 60 ألفا يتوقع وصولهم خلال العام الجاري.

ويطلب معظمهم اللجوء، لكن الحكومة تفيد بأن تكاليف عملية معالجة الطلبات مرتفعة للغاية، إذ تبلغ أكثر من 1,5 مليار جنيه إسترليني (1,8 مليار دولار).

وكان من المقرر أن تغادر أول رحلة تقل طالبي لجوء إلى رواندا في منتصف يونيو، لكنها ألغيت بسبب الطعون القضائية المرفوعة ضد الخطة.

وأشارت لجنة الشؤون الداخلية إلى عدم وجود "حل سحري" للتعامل مع الهجرة غير المنظمة.

لكنها أكدت أن فرص نجاح "التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين وخصوصا أولئك في فرنسا" أكبر في ردع الهجرة عبر المانش.

ويشمل ذلك مشاركة المعلومات الاستخباراتية لمواجهة العصابات الإجرامية التي تقف وراء تهريب المهاجرين، وإعادة بناء العلاقات التي تضررت بفعل اتفاقية بريكست لمساعدة بريطانيا على إعادة الواصلين بشكل غير شرعي عبر المانش.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد طلبات اللجوء في بريطانيا عام 2021 بلغ 48450 بالمجموع، وهو عدد مماثل للأرقام التي كانت تسجّل كل سنة منذ 2014 لكنه "أقل بكثير" من الأعداد التي سجّلت مطلع الألفية.

ولفتت إلى أن تراكم طلبات اللجوء حاليا البالغ عددها أكثر من 125 ألفا هو نتيجة "أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي عفا عليها الزمن ومعدل تغير الموظفين المرتفع وقلة عددهم".