نصلكم بما هو أبعد من القصة

آلاف السودانيين يتظاهرون ضد تدهور الأحوال المعيشية ويطالبون بحكم مدني

آلاف السودانيين يتظاهرون ضد تدهور الأحوال المعيشية ويطالبون بحكم مدني
جانب من مظاهرات السودان

تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس، احتجاجا على غلاء المعيشة وتدهور القوة الشرائية وارتفاع معدل التضخم، وللمطالبة بالحكم المدني. وفقاً لـ"فرانس برس".

وتجددت المظاهرات إثر ازدياد تدهور الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والكهرباء والنفط متأثرة بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهتف المتظاهرون مجدداً الخميس: "لا للحكم العسكري" و"العسكر إلى الثكنات".

وقالت إيمان بابكر، التي كانت تشارك في تظاهرة بشمال الخرطوم: "الوضع أصبح غير محتمل"، مضيفة: "هذه ثالث مرة أتظاهر منذ ساءت الأحوال الاقتصادية".

وإثر مواجهة الشرطة السودانية للمتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز قُتل شاب في الثامنة والعشرين في “واد مدني” جنوب الخرطوم، إثر إصابته برصاص مطاطي في الصدر والبطن والرقبة، بحسب لجنة الأطباء المركزية ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 90 قتيلا.

ومنذ استقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في يناير -الذي قاد الحكومة منذ إسقاط البشير- ظل هذا المنصب شاغرا.

ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن أطاح قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أطاح بشركائه المدنيين في أكتوبر الماضي، من السلطة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها في أغسطس 2019، بعد بضعة أشهر من الإطاحة الرئيس السابق عمر البشير، في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.

ومذ ذلك الحين تشّن السلطات الأمنية في البلاد حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري والمطالبة بالحكم المدني وبالديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 90 شخصاً على الأقل وإصابة المئات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، كما تتكرر عمليات التوقيف الأمنية.

وبعد تولى البرهان السلطة، علقت الحكومة الأمريكية مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للخرطوم، فيما توقفت العملية الانتقالية التي تم التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين والتي انتهت بتقاسم السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.

وكان ارتفاع سعر الخبز وتردي الأوضاع الاقتصادية هو أحد الأسباب الرئيسية لانتفاضة السودانيين ضد البشير، وتسببت الأزمة السياسية في انتكاسات مقلقة للغاية في مجال حقوق الإنسان، وفق تقارير أممية.

وفي سياق تعليقها على الأزمة، حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من أن الأحداث السياسية التي وقعت في السودان في 25 أكتوبر 2021 تغرق البلاد مرة أخرى في أزمة عميقة.

وأكدت باشيليت، أنه تم توثيق مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الإفلات التام من العقاب، لافتة إلى أن الأزمة السياسية في السودان تسببت في انتكاسات مقلقة للغاية في مجال حقوق الإنسان.

 

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة