«نيويورك تايمز»: ارتفاع معدلات التشرد بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 2007

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن أزمة التشرد في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، حيث تجاوز عدد الأشخاص المشردين في البلاد 770 ألف شخص هذا العام، بزيادة بلغت 18% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت "نيويورك تايمز"، في تقرير لها أمس الجمعة، نقلًا عن تقرير وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية، أن هذه الزيادة تعد الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2007.

وأفاد التقرير بأن انتهاء الإجراءات الطارئة التي فرضتها الحكومة خلال جائحة كوفيد-19، مثل حظر الإخلاء القسري، ساهم في تفاقم الأزمة.

وأشار إلى أن ارتفاع الإيجارات وتباطؤ نمو الأجور، إلى جانب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، أدى إلى ضغط هائل على مراكز الإيواء في العديد من الولايات.

دور المهاجرين في الأزمة

أكد التقرير أن تأثير المهاجرين على مراكز الإيواء ظهر بشكل خاص في المناطق الحدودية والمراكز الحضرية الكبرى، وأشار إلى أن نهاية التدابير الحكومية الداعمة خلال الجائحة تركت العديد من الأسر عرضة للتشرد، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وقالت القائمة بأعمال وزيرة الإسكان، أدريان تودمان، إن البيانات تعكس أوضاع شهر يناير فقط، مضيفةً أن الحكومة تعمل على تحسين الوضع من خلال تعزيز برامج الإسكان والدعم المالي.

وأشار التقرير إلى أن غياب التمييز بين المشردين المحليين وطالبي اللجوء يجعل من الصعب تحديد الأسباب بدقة.

انقسام وتداعيات

شهدت سياسات مكافحة التشرد انقسامًا حادًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، دعم الديمقراطيون سياسة "الإسكان أولًا"، التي تركز على توفير المأوى دون شروط مسبقة، مثل معالجة الإدمان أو الصحة النفسية، باعتبارها الطريقة الأكثر فاعلية.

ودعا الجمهوريون إلى ربط تقديم الدعم السكني بعلاج المشكلات النفسية والإدمان، كما اقترح الرئيس السابق دونالد ترامب نقل المشردين إلى منشآت مؤقتة وإزالة المخيمات من الشوارع، معتبرًا أن السياسات الحالية تشجع على استمرار الأزمة.

وسجلت أعداد المشردين بين الأطفال والعائلات ارتفاعًا كبيرًا، حيث زادت نسبة الأطفال المشردين بنحو 33% والعائلات بنسبة 39%، كما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعتمدون على مراكز الإيواء بنسبة 25%، بينما زادت نسبة المشردين غير المقيمين في الملاجئ بنسبة 7%.

وأظهرت البيانات انخفاضًا وحيدًا في فئة المحاربين القدامى، حيث تراجعت نسبة التشرد بينهم بمعدل 8%، نتيجة التعاون الحزبي لدعم هذه الفئة.

مواجهة الأزمة

رغم أن ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس شهدت زيادات كبيرة في معدلات التشرد، لم تتجاوز الزيادة في كاليفورنيا 3%، وهي نسبة أقل من المعدل الوطني.

وذكرت الصحيفة أن استثمارات الولاية الضخمة، التي بلغت مليارات الدولارات لتحسين خدمات السكن، ساهمت في تخفيف حدة الأزمة مقارنة بباقي الولايات.

وأكد دينيس كولهان، وهو أستاذ بجامعة بنسلفانيا ومستشار حكومي، أن حوالي 75% من الزيادة في معدلات التشرد حدثت في مناطق تأثرت بتدفق المهاجرين أو الكوارث الطبيعية، مثل حرائق هاواي، واعتبر أن تحميل سياسات "الإسكان أولًا" المسؤولية عن الأزمة يعد تفسيرًا غير دقيق للأوضاع.

وحذر الخبراء من التركيز المفرط على دور المهاجرين في الأزمة، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى استهداف هذه الفئة بشكل أكبر، ما يعرضها لمخاطر إضافية مثل الترحيل.

حلول مستقبلية

أكدت المديرة التنفيذية للتحالف الوطني لإنهاء التشرد، آن أوليفا، أن معالجة الأزمة تتطلب إعادة النظر في سياسات الإسكان على المستوى الفيدرالي.

وشددت على أهمية تعزيز الاستثمار في برامج الدعم المادي للأسر ذات الدخل المحدود، وتطوير حلول مستدامة للتعامل مع أسباب التشرد الأساسية.

وبينما تستمر جهود الحكومة في تقديم حلول قصيرة المدى، يرى العديد من المراقبين أن الأزمة بحاجة إلى رؤية شاملة تتضمن إصلاحات اقتصادية واجتماعية لمعالجة جذور المشكلة.