محكمة سيئول تقرر الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال

أصدرت محكمة سيئول المركزية اليوم الجمعة قرارًا بالإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المقال، يون سوك يول، إلا أن الأخير لا يزال في السجن بناءً على ما أعلنه محاموه.

أوضح سيوك دونغ-هيون، أحد محامي يون، أن قرار المحكمة لم ينفذ فورًا، حيث أشار إلى أن "حتى لو قررت المحكمة إلغاء توقيفه، لا يمكن الإفراج عن المتهم على الفور"، بحسب فرانس برس.

تفاصيل القضية 

كان فريق الدفاع عن يون قد تقدم بشكوى الشهر الماضي ضد إبقاء موكلهم في السجن، مؤكدًا أن التهمة وجهت له بعد انقضاء مدة مذكرة التوقيف، وكانت التهمة متعلقة بمحاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية خلال ديسمبر الماضي.

قالت محكمة سيئول المركزية في بيان لها: "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه"، موضحة أنه من الأفضل إلغاء توقيفه لضمان وضوح الإجراءات.

أزمة فرض الأحكام العرفية

أحدث يون، الذي كان يشغل منصب قاضٍ سابق، أزمة سياسية في كوريا الجنوبية في ديسمبر الماضي حينما حاول تعليق الحكم المدني وإرسال جنود إلى البرلمان لمنعه من مناقشة قرار فرض الأحكام العرفية، ورغم تراجعه عن القرار بعد ساعات، فإن الأزمة السياسية استمرت.

برر يون قراره بفرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة لإقرار ميزانية الدولة، وقال في خطاب متلفز إنه كان يهدف "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات قوى شيوعية كورية شمالية".

في 14 ديسمبر 2024، أقرّ البرلمان عزل يون، ولكن قرار عزله ينتظر تأكيد المحكمة الدستورية، ومن المتوقع أن يصدر الحكم الأسبوع المقبل، وإذا تم تأكيد العزل فستجرى انتخابات رئاسية خلال ستين يومًا.

التهم الجنائية واحتمالات الحكم

يواجه يون تهمة التمرد، وهي جريمة قد تؤدي إلى الحكم عليه بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ما لم يتم تأكيد حصانته الرئاسية. 

وبدأت محاكمته الجنائية في 20 فبراير 2025، على أن تعقد الجلسة المقبلة في 24 مارس الجاري.