كوريا الجنوبية تفرج عن الرئيس المعزول يون سوك يول

كوريا الجنوبية تفرج عن الرئيس المعزول يون سوك يول
الرئيس المعزول يون سوك يول

أفرجت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي غادر مركز التوقيف سيرًا على الأقدام، وانحنى مطولًا أمام حشد من مناصريه، في مشهد نقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وحيا المناصرون الرئيس السابق خلال مروره بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات رسمي، وأصدر يون بيانًا عقب إطلاق سراحه، قال فيه: "أحني رأسي عرفانًا لشعب هذه الأمة"، مشيرًا إلى امتنانه لأنصاره وداعميه، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

أمرت محكمة في سيول، الجمعة، بالإفراج عن يون، لكن محاميه أكد أن الرئيس المعزول ظل موقوفًا رغم صدور الحكم.

وأعلنت النيابة العامة، السبت، تخليها عن حقها في استئناف القرار، ما أدى إلى تنفيذ أمر المحكمة بالإفراج عن الرئيس السابق دون تأخير إضافي، وفقًا لما أوردته وكالة يونهاب الرسمية.

محاولة فرض الأحكام العرفية 

قدم الفريق القانوني ليون سوك يول، الشهر الماضي، شكوى ضد استمرار توقيفه، مشددًا على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم من انتهاء مدة مذكرة التوقيف، التي صدرت بحقه بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

وأغرق يون، وهو قاضٍ سابق، كوريا الجنوبية في أزمة سياسية حادة، عندما علق الحكم المدني لفترة وجيزة وأرسل جنودًا إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراراته.

اضطر يون إلى التراجع عن خطوته خلال ست ساعات فقط، بعد أن نجح أعضاء البرلمان في الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني، ما أدى إلى عزله لاحقًا من منصبه.

الرئيس يبرر تحركاته 

دافع يون سوك يول عن محاولته فرض الأحكام العرفية، موضحًا أن البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، عطل إقرار ميزانية الدولة، ما دفعه إلى اتخاذ قرارات طارئة لضمان استمرارية الحكم.

أثار عزل يون وإجراءات محاكمته جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية في كوريا الجنوبية، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد لخطواته باعتبارها ضرورية لمواجهة الجمود السياسي، ومعارض لها باعتبارها تهديدًا خطرًا للديمقراطية.

ويترقب الكوريون ما إذا كان يون سوك يول سيحاول العودة إلى الساحة السياسية بعد إطلاق سراحه، أو سيواجه إجراءات قانونية جديدة قد تحد من مستقبله السياسي.

ويُنتظر أن تعقد محاكم كوريا الجنوبية جلسات إضافية لتقييم مدى قانونية تصرفات يون، وسط تكهنات بأن ملفه لن يُغلق بسهولة، خاصة مع استمرار الجدل حول تداعيات قراراته خلال فترة حكمه القصيرة.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية