«إيران إنترناشيونال»: محاكمة شقيقين بتهم «إهانة المرشد» و«الدعاية ضد النظام»

بدأت محاكمة الناشطين السياسيين: فاطمة، ومحمد حسين سبهري، المحتجزين في سجن "وكيل آباد" بمدينة مشهد، عبر جلسة افتراضية أمام محكمة الثورة برئاسة القاضي حسين يزدان خاه. 

ونقلت قناة "إيران إنترناشيونال"، الاثنين، عن شقيقهما، أصغر سبهري، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الجلسة انعقدت في 8 مارس الجاري، حيث شارك المتهمان عبر الفيديو من داخل السجن.

واتهمت السلطات فاطمة ومحمد حسين بتهمتَي "إهانة المرشد" و"الدعاية ضد النظام"، استنادًا إلى بيان مشترك وجّهاه إلى علي خامنئي. 

وخلال المحاكمة، رفض القاضي السماح لمحامي الدفاع بالمرافعة عنهما، ما عده مراقبون انتهاكًا لحقهما في الدفاع القانوني.

انتقادات للنظام الإيراني

وجّه الشقيقان في رسالتهما انتقادات لاذعة لخامنئي، معدين أنه فقد القدرة على القمع والخداع، وأضافا: "أنت وعصابتك نهبتم موارد البلاد لعقود، وحان وقت سقوطكم". 

وخلال المحاكمة، استنكر محمد حسين سبهري الأحكام المشددة ضدهما مقارنة بأحكام مخففة على مسؤولين متورطين في قضايا فساد كبرى، قائلًا: "بأي حق نحكم بالسجن خمس وعشر سنوات، في حين يُدان وزيران متهمان بفساد بمليارات الدولارات بعام أو عامين فقط؟".

أما فاطمة سبهري، فطالبت القاضي إما بتبرئتهما أو إصدار حكم بالسجن حتى سقوط النظام، تعبيرًا عن رفضها الاتهامات الملفقة ضدهما.

قضية "شاي دبش"

تزامنت المحاكمة مع صدور أحكام على وزيرين سابقين في حكومة إبراهيم رئيسي في قضية فساد تتعلق باستيراد الشاي، عُرفت بـ"شاي دبش"، حيث حُكم على وزير الزراعة السابق جواد ساداتي نجاد بالسجن عامين، ووزير الصناعة والمناجم والتجارة السابق رضا فاطمي أمين بالسجن عامًا واحدًا، رغم تجاوز حجم الفساد في القضية ثلاثة مليارات دولار، ما أثار موجة غضب بين المواطنين.

واعتقلت السلطات فاطمة سبهري في سبتمبر 2022، في حين اعتُقل شقيقها في أكتوبر 2023، وتُعرف أسرة السبهري بمواقفها المعارضة للنظام الإيراني، إذ تعرض أفرادها لملاحقات أمنية متكررة.

ويواصل النظام الإيراني تلفيق تهم جديدة للسجناء السياسيين بسبب أنشطتهم داخل المعتقلات، مثل كتابة الرسائل وتوقيع البيانات الاحتجاجية، حيث يواجه العديد منهم أحكامًا بالسجن والجلد والنفي، في إطار سياسة قمعية لإسكات الأصوات المعارضة داخل السجون وخارجها.