"إجراء قمعي".. احتجاجات على نقل معارضين تونسيين إلى سجون نائية

ندّدت عائلات ومحامو معارضين سياسيين في تونس، الجمعة، بقرار السلطات نقل عدد من السجناء السياسيين إلى سجون بعيدة دون سابق إنذار، معتبرين الخطوة "قمعية" وتستهدف مضايقة المعتقلين وذويهم.

ووفق ما أوردته وكالة فرانس برس، الجمعة، كشفت المحامية دليلة مصدق،أنه تم يوم الخميس الماضي نقل ما لا يقل عن سبعة معتقلين سياسيين، من أبرزهم عصام الشابي ورضا بلحاج، من سجن المرناقية قرب العاصمة إلى سجن برج الرومي في بنزرت وسجن سليانة (الوسط الغربي)، وهما سجنان يقعان على مسافة تزيد على ساعة من العاصمة.

وأكدت مصدق أن عمليات النقل تمت "دون إخطار العائلات أو المحامين"، كما تم بعضها "بالقوة"، خاصة في حالة بلحاج والشابي وغازي الشواشي، المحكوم عليهم بالسجن 18 عاماً لكل منهم.

ظروف احتجاز قاسية

وتسبب هذا الإجراء في صدمة لعائلات المعتقلين، خاصة أنه يضاعف مشقة الزيارات الأسبوعية التي تُعد الوسيلة الوحيدة لتزويد السجناء بالطعام، في بلد يعاني فيه السجناء من أوضاع معيشية صعبة.

ووصفت زوجة عصام الشابي القرار بـ"الظالم"، مشيرة إلى أنها لم تُبلغ إلا في يوم زيارتها المعتادة.

أما سجن برج الرومي، فله سمعة سيئة منذ عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ويُعرف محليًا بأنه أحد "أسوأ" أماكن الاحتجاز في تونس.

أحكام قاسية 

كان قد حُكم على المعارضين في أبريل 2025 بأحكام وصلت إلى 74 عاماً بالسجن، بتهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة"، في محاكمة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة من حيث الطابع السياسي والقسوة في الأحكام.

وقد عدّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المحاكمة "شابتها انتهاكات جسيمة لمبدأ المحاكمة العادلة"، فيما أعربت فرنسا وألمانيا عن قلقهما من المسار القضائي في تونس، وهو ما عدّه الرئيس قيس سعيّد "تدخلاً سافراً" في الشؤون الداخلية.

ومنذ أن أعلن الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021 تعليق عمل البرلمان وتولي جميع السلطات التنفيذية، دخلت تونس في مرحلة سياسية مضطربة اتُّهم فيها سعيد بتقويض الديمقراطية الناشئة في البلاد.

ووفق منظمات حقوقية محلية ودولية، فإن هناك تراجعاً واضحاً في الحريات وحرية التعبير، مع تزايد ملاحقة المعارضين والنشطاء، وغياب آليات رقابة دستورية فاعلة بعد حل البرلمان وهيئات مستقلة.