"واشنطن بوست": ربع عمليات الإجهاض في أمريكا باتت تُجرى عن بُعد
"واشنطن بوست": ربع عمليات الإجهاض في أمريكا باتت تُجرى عن بُعد
سجّل تقريرٌ جديدٌ صادر عن معهد غوتماشر، الثلاثاء، أن أكثر من 150 ألف سيدة سافرت خارج ولاياتها في الولايات المتحدة عام 2024 بهدف إجراء عمليات إجهاض، جاء نحو 20% منهن من ولاية تكساس وحدها.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأربعاء، كشفت البيانات أن 15% من جميع عمليات الإجهاض المسجلة في عام 2024 أجريت لأشخاص اضطروا لعبور حدود ولاياتهم بحثًا عن هذه الرعاية، تركّزت نسبة كبيرة من هؤلاء في الجنوب الأمريكي، حيث تُفرض القيود الأكثر تشددًا على الإجهاض.
فرضت ولاية تكساس حظرًا شبه كامل على الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، ما دفع الآلاف من سكانها إلى القول في تصريحات نقلتها "واشنطن بوست"، إن: ربع عمليات الإجهاض في أمريكا باتت تُجرى عن بُعد.
عمليات الإجهاض غير قانونية
سجّل التقرير أن تكساس واحدة من 17 ولاية تُعد فيها معظم أو كل عمليات الإجهاض غير قانونية، وهو ما يفسر حجم النزوح الطبي منها.
تزامن نشر البيانات مع الذكرى الثالثة لقرار المحكمة العليا بإلغاء الحكم التاريخي في قضية رو ضد وايد، الذي كان يضمن الحق الدستوري في الإجهاض، وكشف هذا التوقيت عن التحول الجذري في فرص الوصول إلى خدمات الإجهاض في الولايات المتحدة، لا سيما في الولايات المحافظة.
أوضح التقرير أن المرضى من ولايات أخرى ذات حظر شبه كامل على الإجهاض، مثل ميسيسيبي وألاباما وأوكلاهوما، شاركوا في النزوح ذاته، باحثين عن العلاج في ولايات أكثر تساهلًا.
وفسّر إسحاق مادو-زيميت، عالم البيانات في معهد غوتماشر وقائد الدراسة، أن اختيار المرضى للولايات التي يسافرون إليها يتأثر بعدة عوامل، من بينها تكاليف الإقامة، وطول فترة الانتظار القانونية، ومتطلبات السفر.
قال مادو-زيميت: "يُقيّم الناس الكثير من هذه العوامل -التكلفة، وانقطاع حياتهم، ومتطلبات السفر- في محاولة لاتخاذ القرار الأنسب لهم بشأن مكان إجراء الإجهاض".
صعود التطبيب عن بُعد
أشار التقرير إلى انخفاض طفيف في أعداد الأشخاص الذين سافروا خارج ولاياتهم لإجراء الإجهاض في عام 2024 مقارنة بعام 2023، نسب مادو-زيميت هذا الانخفاض جزئيًا إلى انتشار خدمات التطبيب عن بُعد، التي تتيح للأطباء وصف وتوزيع أدوية الإجهاض دون حاجة المرضى للانتقال.
وأوضح: "لقد سدّ التطبيب عن بُعد هذه الفجوة بالفعل، خصوصًا لأولئك غير القادرين على تحمل تكاليف السفر مئات الأميال".
وتُجمّع بيانات معهد غوتماشر شهريًا من مقدمي خدمات الإجهاض في الولايات التي لا تفرض حظرًا كليًا، لكنها لا تتضمن حالات "الإجهاض الذاتي" التي تُنهي فيها النساء الحمل دون إشراف طبي مباشر، ويُحتمل أن تكون هذه الحالات في ازدياد نتيجة القيود الصارمة المفروضة في بعض المناطق.
وركّز التقرير أيضًا على ولاية فلوريدا التي بدأ فيها سريان حظر الإجهاض بعد الأسبوع السادس في مايو 2024، أدّى ذلك إلى تراجع دورها كمحطة رئيسية للمرضى من الولايات الجنوبية، الذين اضطروا للبحث عن بدائل أبعد.
وأظهرت البيانات أن سكان فلوريدا توجّهوا إلى تسع ولايات أخرى إضافة إلى العاصمة واشنطن، شملت فرجينيا وكارولاينا الشمالية وميشيغان ونيويورك.
وأبرز مادو-زيميت أن ولاية فرجينيا أصبحت وجهة رئيسية للباحثين عن الإجهاض في 2024، رغم بعدها الجغرافي عن ولايات الجنوب مقارنة بكارولاينا الشمالية.
وعزا ذلك إلى قوانينها الأقل تعقيدًا، ومنها فترة الانتظار التي لا تتجاوز 72 ساعة، استقبلت فرجينيا 1620 مريضًا في 2024، مقارنة بـ130 فقط في العام السابق.
ارتفاع في عدد الحالات
نُشر يوم الاثنين تقرير منفصل أعدته جمعية تنظيم الأسرة، أظهر أن عدد حالات الإجهاض في الولايات المتحدة ارتفع في 2024 مقارنةً بسنوات 2022 و2023.
أُجري ربع هذه العمليات عبر خدمات التطبيب عن بُعد، وتسهّلت نصفها تقريبًا عبر ما يُعرف بـ"قوانين الحماية"، التي تتيح للأطباء وصف أدوية الإجهاض للمرضى في ولايات تحظرها.
وأشار مادو-زيميت إلى أن هذه الآليات، مثل التطبيب عن بُعد وقوانين الحماية، تواجه اختبارات قانونية حاسمة خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن المشهد القانوني المتغير والتشريعات الولائية الجديدة والتقلبات الفيدرالية ستؤثر بشكل كبير على بيانات عام 2025.
واختتم مادو-زيميت تصريحه بالقول: "تُظهر لنا هذه البيانات باستمرار مدى تعقيد وتقلّب مشهد رعاية الإجهاض في الولايات المتحدة".