"الأورومتوسطي": مليون مهجّر جديد في غزة خلال 3 أشهر ضمن خطة إبادة جماعية

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تواصل ارتكاب جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة ضمن سياسة مدروسة وعلنية، لافتاً أنه تم نزوح نحو مليون شخص منذ مارس الماضي، أجبر غالبيتهم على اللجوء إلى مناطق مدمرة أو مكشوفة، في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية وتفشي الأمراض وشح المياه والغذاء.

وأوضح المرصد، في بيان، أن قوات الجيش الإسرائيلي أصدرت بين 28 و30 يونيو 2025 ثلاثة أوامر عسكرية جديدة بتهجير سكان مناطق واسعة شرقي مدينة غزة وجنوبها، وأجزاء من شمال القطاع، ما أدى إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين قسراً.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن هذه الأوامر تضاف إلى 51 أمر نزوح أو تجديد منذ 18 مارس 2025، وهو تاريخ تنصل إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، مبيّناً أن الأوامر تُصدر "دون أي مبرر عسكري" أو حتى ذرائع شكلية.

نزوح قسري في بيئة مميتة

وأشار إلى أن إسرائيل جمّعت السكان في أقل من 15% من مساحة القطاع، بعد أن دمرت غالبية المناطق الأخرى بشكل ممنهج، ما يجعل البيئة غير قابلة للحياة حالياً أو مستقبلاً.

وشدد على أن النزوح القسري يتم ضمن ظروف قاتلة، حيث تُقصف المدارس، ومراكز الإيواء، وخيام النازحين بشكل متعمد، في سياسة تهدف إلى قتل المهجّرين أو دفعهم للفرار خارج القطاع.

واتهم المرصد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ أكبر عملية تدمير ممنهج للأحياء المدنية في العصر الحديث، موضحًا أن القوات الإسرائيلية تستخدم القصف الجوي، والتفجير عن بُعد بالروبوتات، والهدم بالجرافات، لتفريغ المدن وتحويلها إلى ركام.

وأشار إلى أن هذه العمليات ترافقها أوامر نزوح أو تسبقها، في إطار خطة واضحة لإفراغ القطاع من سكانه وتحويله إلى أرض فارغة من الحياة.

القتل داخل "ملاذات" النزوح

في مثال جديد على الاستهداف المباشر للنازحين في غزة، قُتل خمسة مدنيين، بينهم امرأة وطفلان، وأصيب آخرون في قصف نفذته طائرات إسرائيلية على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس في 1 يوليو الجاري، رغم أن هذه المنطقة خُصصت سابقاً كمكان نزوح آمن من قبل الجيش الإسرائيلي نفسه.

وذكر المرصد أن هذا النمط من القصف يتكرر يومياً، ويعكس نية واضحة في استهداف المدنيين العزل حتى داخل مناطق النزوح.

وقال الأورومتوسطي إن ما يحدث ليس مجرد نتيجة عرضية للحرب، بل خطة متكاملة تشمل القتل، التهجير، التجويع، والتدمير، بهدف إجبار سكان غزة على مغادرة القطاع نهائياً، ما يشكل "امتدادًا مباشرًا للمشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي".

وأوضح أن الجرائم المرتكبة تمضي ضمن نية متعمدة لتغيير ديموغرافي دائم، مشيراً إلى أن أكثر من 200 ألف مدني قُتلوا أو أصيبوا خلال 21 شهراً من الحرب، وتم تدمير عشرات البلدات بالكامل وتجريف مقومات الحياة في القطاع.

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، يُتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل العشوائي، التجويع المتعمد، والتدمير المنهجي، ويتهم مراقبون دوليون إسرائيل بالسعي لتنفيذ عملية تهجير جماعي للسكان، بما يتجاوز أهداف عسكرية إلى أهداف ديموغرافية وسياسية، عبر سياسة متواصلة للإبادة الجماعية والطرد القسري.