تقرير حقوقي: ميليشيا الحوثي فجّرت 1200 منشأة سكنية وتعليمية منذ 2014

وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لسلسلة من الاعتداءات الممنهجة بحق المدنيين والممتلكات، تمثلت في تفجير 1232 منشأة عامة وخاصة، خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى 1 مارس 2025، في 17 محافظة يمنية.

وجاء في تقرير للشبكة، اليوم الأربعاء، أن قائمة الأهداف التي طالها التفجير شملت 987 منزلاً سكنياً، و76 مسجداً ودور قرآن، إضافة إلى 39 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، و37 منشأة تجارية، و63 مزرعة وبئر مياه، و18 مقراً حزبياً، و29 مبنى حكومياً، و9 مرافق صحية، و4 معالم أثرية، إلى جانب 156 طريقاً وجسراً عاماً.

سياسة العقاب الجماعي

وأشار التقرير إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن تصعيد متواصل في سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها الجماعة بحق المدنيين، لا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرتها الكاملة أو المتهمة بمعارضة مشروعها السياسي والعقائدي، وأضاف أن عمليات التفجير لم تقتصر على أهداف عسكرية أو أمنية، بل شملت مرافق حيوية تعنى بالتعليم والصحة والدين والخدمات، ما يكشف عن طبيعة استهداف منهجي للبيئة المجتمعية.

ودعت الشبكة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، إلى إدانة واضحة لهذه الانتهاكات، والتحرك الفوري لحماية المدنيين والبنية التحتية، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المحاسبة.

أساليب قمعية

منذ انقلابها على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014، تنفذ ميليشيات الحوثي حملات ممنهجة لتثبيت سيطرتها على المناطق اليمنية من خلال وسائل قمعية شديدة، تشمل التفجيرات، والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، واستهداف المنشآت الحيوية.

وغالبًا ما تُستخدم تفجيرات المنازل أداةً للانتقام من خصوم سياسيين أو قبليين، أو وسيلة لترهيب المجتمعات المحلية وإجبارها على الخضوع.

وتُعد هذه الانتهاكات خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وواحدة من أكثر الجرائم الموثقة ضد جماعة الحوثي، خاصة في ظل تقارير أممية سابقة تحدثت عن استهداف المدنيين والبنية التحتية ضمن استراتيجية ممنهجة.