مجلس النواب الليبي يقرر تأسيس هيئة وطنية عليا لمتابعة سياسات الهجرة

أصدر مجلس النواب الليبي قرارًا بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تحت اسم "المرصد الوطني للهجرة"، وفق القرار رقم 87 لسنة 2023، والذي نُشر رسميًا في العدد الثالث من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 29 يونيو 2025.

وفق تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية الخميس وقّع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح القرار في مدينة بنغازي بتاريخ 21 نوفمبر 2023، استنادًا إلى الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات السارية المتعلقة بالهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية في ليبيا.

ونصّ القرار على أن المرصد الوطني للهجرة هيئة عليا ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تتبع السلطة التشريعية مباشرة وتخضع لرقابتها حصريًا.

وقد منح القرار رئيس مجلس النواب صلاحية إنشاء المرصد، بناءً على تفويض سابق من الاجتماع العادي رقم (01) لعام 2021، المستأنف بتاريخ 21 فبراير 2023.

مقرات وهيكل إداري

حُدّد مقر المرصد الرئيسي في العاصمة طرابلس، على أن تُفتح فروع رسمية في مدينتي بنغازي وسبها، كما أجاز القرار إمكانية إنشاء مكاتب وفِرق فنية في مواقع أخرى بقرار من رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب نقاط اتصال فنية مع المؤسسات المعنية بملف الهجرة في ليبيا.

يُدار المرصد بواسطة مجلس إدارة يُعيّن أعضاؤه من قبل رئيس مجلس النواب، ويتولى هذا المجلس أيضًا مهام "اللجنة الوطنية العليا" الواردة في الاستراتيجية الوطنية للهجرة.

ويُختار رئيس المجلس ومقرره من بين الأعضاء، وتكون مدة الولاية سنة واحدة قابلة للتجديد، على أن يُمثل الرئيس المرصد قانونيًا أمام الهيئات الداخلية والخارجية.

صلاحيات موسّعة  

حدد القرار اختصاصات واسعة للمرصد، أبرزها: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة (قرار مجلس النواب رقم 19 لسنة 2023)، مراقبة مراكز الإيواء وعمليات الترحيل، والتنسيق مع دول المصدر، ورصد وتوثيق تحركات المهاجرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة وإبداء الرأي للسلطة التشريعية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات دولية داعمة لسياسات الهجرة الليبية.

كما تضمنت الاختصاصات تأسيس قاعدة بيانات لليبيين بالخارج والعمل على تسهيل عودتهم واستثمار خبراتهم، وإنشاء مركز إعلامي وموقع إلكتروني للتواصل وتوثيق الأخبار والردود الإعلامية، وإصدار توصيات وبيانات سياسية واقتصادية واجتماعية حول ملف الهجرة، وتمثيل ليبيا في المؤتمرات والفعاليات الدولية ذات العلاقة، ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان للمهاجرين والتنسيق مع المنظمات المختصة.

تمويل حكومي مباشر

منح القرار المرصد سلطة اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي جهة محلية أو دولية تخالف السياسة العامة للهجرة في ليبيا.

كما كلفه بوضع السياسات التنفيذية بما يخدم المصلحة الليبية ويعزز التعاون الدولي، على أن يخضع لجميع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

ووفق القرار، يتم تمويل المرصد من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الهبات والمساعدات المحلية والدولية.

وتخضع موارده للرقابة المالية من خلال لجنة مراجعة داخلية، مع الالتزام بنظام المحاسبة الحكومية الليبية.

حيّز التنفيذ

دخل قرار إنشاء المرصد الوطني للهجرة حيّز التنفيذ بدءا من تاريخ صدوره، وتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية.

تُعد ليبيا واحدة من أبرز الدول التي تمرّ بها موجات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، ما جعل ملف الهجرة تحديًا إنسانيًا وأمنيًا واقتصاديًا معقّدًا.

وتأتي خطوة إنشاء "المرصد الوطني للهجرة" استجابة لمحاولات تنظيم هذا الملف وضبطه على المستويين المحلي والدولي، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بضعف الرقابة على مراكز الإيواء والحدود، وتنامي الحاجة لتنسيق الجهود مع المنظمات الإنسانية والدولية.