باسندوة: ميليشيا الحوثي ترتكب انتهاكات ممنهجة ضد النساء والأطفال في اليمن

عقدت رئيسة الائتلاف الوطني للنساء المستقلات في اليمن، الدكتورة وسام باسندوة، سلسلة لقاءات رفيعة المستوى على هامش الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا في جنيف، ناقشت خلالها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، خصوصًا تلك التي تطول النساء والأطفال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

استعرضت باسندوة في لقائها مع ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، طبيعة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في اليمن، مؤكدة أن مليشيا الحوثي تنتهج سياسة قمع ممنهجة ضد النساء والفتيات، تشمل القتل والاعتقال والإخفاء القسري والتضييق على الحريات، بحسب ما ذكر موقع "عدن تايم"، الأربعاء.

وأكدت أن الحوثيين يفرضون قيودًا مشددة على حرية التنقل، عبر اشتراط وجود "محرم" للسفر والتنقل، وهو ما اعتبرته "إجراءً تمييزيًا يخالف كل المعايير الدولية". 

ووثّقت تزايد حالات اعتقال النساء العاملات في المجال الإغاثي والإنساني، بهدف ترهيبهن وثنيهن عن أداء أدوارهن الحيوية في ظل الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد.

ونددت بإصدار أحكام إعدام بحق نساء بعد محاكمات تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة، ووصفت هذه الممارسات بأنها "ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي".

تدمير للعملية التعليمية

وفي لقاء منفصل مع السيدة ماريا سميرنوفا، مسؤولة حقوق الإنسان في ولاية المقرر الخاص بالحق في التعليم، نبهت باسندوة إلى الانهيار الممنهج للقطاع التعليمي في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن المدارس "تحولت إلى مراكز لتجنيد الأطفال، وتم تفريغ المناهج من مضامينها الوطنية لمصلحة فكر طائفي متطرف".

وأكدت أن الحوثيين يجبرون الطلاب على حضور خطب تعبئة أيديولوجية تمجّد العنف وتحض على الكراهية، محذّرة من "كارثة تربوية وأخلاقية تهدد مستقبل الأجيال اليمنية"، وأن ذلك يُعد "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل".

وخلال اللقاءات، طالبت الدكتورة باسندوة بتحرك دولي حاسم لمحاسبة مليشيا الحوثي على انتهاكاتها ضد النساء والأطفال، داعية إلى أن يتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولياتهم تجاه ما يجري من جرائم جسيمة داخل اليمن.

وحذّرت من أن "غياب ردع حقيقي من المجتمع الدولي يشجع الحوثيين على مواصلة ارتكاب انتهاكات ممنهجة دون خشية من المحاسبة"، مشيرة إلى أن التقارير الدولية لا تزال دون المستوى المطلوب رغم حجم الكارثة.

الغذاء سلاح حرب

التقت باسندوة المقرر الخاص بالحق في الغذاء والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث عرضت معلومات حول استخدام الحوثيين للمساعدات الغذائية سلاحاً للابتزاز السياسي، وفرض الولاءات، وهو ما يزيد من معاناة الفئات الأشد فقرًا في اليمن، ويحول دون وصول المساعدات لمستحقيها.

ونبّهت إلى أن المليشيا تحرم المدافعين عن حقوق الإنسان من أي هامش للتحرك، وتستهدفهم بالتشهير والاعتقال، ما يجعل عمل المنظمات الحقوقية المستقلة أكثر صعوبة وخطورة.

ومن جهتهن، عبّرت المسؤولتان الأمميتان عن بالغ القلق تجاه المعلومات المقدمة من باسندوة، وأكدتا التزامهما بتوثيق الانتهاكات في تقاريرهن القادمة إلى مجلس حقوق الإنسان، مع التشديد على أهمية التواصل المستمر مع المنظمات اليمنية المستقلة، بما فيها الائتلاف الوطني للنساء المستقلات.

الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان

وتأتي هذه التحركات ضمن الجهود الحقوقية الهادفة لإبراز معاناة اليمنيين، خصوصًا في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد، حيث تتصاعد الانتهاكات مع غياب ضغط دولي كافٍ.

وتُعد الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان فرصة مهمة لتسليط الضوء على الأزمات الحقوقية المنسية في مناطق النزاع، ويبرز الملف اليمني بوصفه أولوية قصوى في ظل التدهور المتسارع في أوضاع حقوق الإنسان، وتزايد التحذيرات من انهيار شامل للقيم الإنسانية والدستورية في المناطق الخاضعة للمليشيات.