أمام مجلس حقوق الإنسان.. خبيرة أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

دعت الخبيرة الأممية، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الخميس، إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتعليق جميع أشكال التعاون التجاري والمالي معها، متهمةً تل أبيب بشن "حملة إبادة جماعية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمام الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي وصفت فيها الوضع بأنه "كارثي ويشبه نهاية العالم" وفق وكالة رويترز.

اتهامات بالإبادة

اتهمت ألبانيز إسرائيل بارتكاب واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، وسط تصفيق من أعضاء المجلس الأممي أثناء الجلسة التي شهدت تقديم تقريرها الجديد.

وقالت: "ما أقدّمه ليس مجرد قائمة شركات، بل نظام متكامل يشارك في تقويض القانون الدولي ويجب تفكيكه ومحاسبته".

وكشفت المقررة الأممية عن تورط أكثر من 60 شركة في دعم المستوطنات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مطالبة بفرض حظر تام على الأسلحة، وتعليق الاتفاقيات التجارية، ومحاسبة الشركات قانونيًا.

ولم يصدر تعليق فوري من البعثة الإسرائيلية في جنيف، والتي تغيب مندوبها عن الجلسة التزامًا بسياسة عدم التفاعل مع المجلس، الذي تعدّه "منحازًا ومعاديًا للسامية"، بحسب الموقف الرسمي الإسرائيلي.

إسرائيل ترفض الاتهامات 

انتقدت إسرائيل سابقًا تقارير ألبانيز، ووصفت آخرها بأنه "بلا أساس قانوني وافترائي"، معتبرةً أنه "إساءة صارخة لاختصاص المقررة الخاصة".

وتؤكد تل أبيب أنها تمارس "حقها المشروع في الدفاع عن النفس" عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وترفض الاتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2006، تُعد إسرائيل موضوعًا دائمًا للبند السابع من جدول أعماله، وهو بند مخصص فقط لمراقبة "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة".

وتعدّ إسرائيل وعدد من حلفائها هذا البند "يعبّر عن انحياز مؤسسي ضدها"، فيما ترى دول ومؤسسات حقوقية أنه يعكس حجم وخطورة الانتهاكات الموثقة في الأراضي الفلسطينية.

الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان

انطلقت الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مقر المجلس بجنيف في 18 يونيو 2025، وتستمر حتى 12 يوليو، وسط تركيز متزايد على قضايا النزاعات المسلحة، وحريات التعبير، والانتهاكات المتزايدة في عدد من الدول الأعضاء.

تأتي الدورة الحالية في وقت يشهد تصاعدًا عالميًا في القيود على المجتمع المدني، وتراجعًا حادًا في الحريات الأساسية، ما دفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى التحذير من تآكل المعايير الدولية.