اعتراض قارب يحمل 156 مهاجراً قبالة سواحل موريتانيا

أوقفت قوات خفر السواحل الموريتانية، اليوم الاثنين، زورقاً خشبياً كان على متنه 156 مهاجراً غير نظامي، أثناء محاولتهم عبور المحيط الأطلسي نحو أرخبيل جزر الكناري الإسبانية.

وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا، أن القارب تم توقيفه في المياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، التي تُعد من أكثر النقاط نشاطاً في مسارات الهجرة السرية نحو أوروبا.

وأفادت الوزارة بأن المهاجرين ينحدرون من جنسيات متعددة، بينهم 100 مهاجر من السنغال، و21 من غامبيا، و32 من غانا، إضافة إلى اثنين من غينيا كوناكري.

وأكدت السلطات أن الزورق كان قد أبحر منذ أربعة أيام من أحد السواحل الغامبية، في إطار محاولة للوصول إلى أوروبا عبر الطريق البحري المعروف بخطورته الشديدة وطوله الكبير، والذي يمتد من غرب إفريقيا حتى السواحل الإسبانية في جزر الكناري.

الظروف الجوية أنقذت الأرواح

أرجعت الوزارة إحباط المحاولة إلى تأثيرات الطقس، موضحة أن سوء الأحوال الجوية والرياح القوية دفعت ركاب القارب إلى تغيير مسارهم بحثاً عن ملجأ، ما أدى إلى اقترابهم من المياه الإقليمية الموريتانية.

وعند اقترابهم من منطقة ميناء نواذيبو المستقل، رصدتهم دورية تابعة لخفر السواحل وقامت باعتراض القارب وإنقاذ المهاجرين. ولم ترد معلومات رسمية عن وجود إصابات أو حالات وفاة بين الركاب.

وسجلت هذه الحادثة كثاني عملية توقيف من نوعها خلال أقل من أسبوع، إذ كانت السلطات الموريتانية قد اعترضت يوم 15 يوليو الجاري قارباً آخر قادماً من غينيا كوناكري وعلى متنه 171 مهاجراً غير نظامي، ما يعكس تصاعداً لافتاً في محاولات الهجرة عبر هذا المسار الأطلسي خلال موسم الصيف.

طريق هجرة خطير

يُعد الطريق البحري الرابط بين السواحل الغربية لإفريقيا وأرخبيل الكناري أحد أخطر مسارات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، بسبب طول المسافة وصعوبة التيارات البحرية. 

ورغم المخاطر الجسيمة التي تشمل الغرق، والعطش، والانهيار الصحي بسبب طول الرحلة، لا يزال هذا الطريق يشهد ارتفاعاً في عدد القوارب المنطلقة من دول مثل السنغال وغامبيا وغينيا وموريتانيا.

وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن مئات المهاجرين يفقدون حياتهم سنوياً أثناء هذه الرحلات، في ظل غياب وسائل سلامة كافية على متن الزوارق، وافتقارها للوقود والمؤن الطبية.

جهود مراقبة الحدود

كثفت موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة مراقبتها البحرية بتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، ضمن جهود إقليمية ودولية للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين. 

ورغم ذلك، تستمر محاولات العبور، مدفوعة بالأزمات الاقتصادية وانعدام فرص العمل، خاصة في دول غرب إفريقيا.

ودعت منظمات حقوقية مراراً إلى عدم الاكتفاء بالحلول الأمنية، بل تقديم حلول تنموية وإنسانية مستدامة تعالج جذور الظاهرة، من خلال دعم فرص التعليم والعمل للشباب، وتسهيل الهجرة القانونية، وضمان احترام حقوق المهاجرين عند توقيفهم أو إعادتهم إلى بلدانهم.