وسط تحذيرات حقوقية.. 85% من النساء في تونس تعرضن للعنف

رغم مرور أكثر من ست سنوات على صدور القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة الذي اعتبر إنجازًا رائدًا في المنطقة، فلا تزال الأرقام تكشف عن واقع مقلق، فقد أظهر التقرير السنوي لجمعية المرأة والمواطنة بالكاف أن 85% من النساء في تونس تعرضن لشكل من أشكال العنف، يتصدرها العنف الزوجي، ما يعكس هشاشة الحماية رغم الإطار التشريعي المتقدّم.

وقالت الناشطة المدنية حياة عطار إن دور المجتمع المدني في مكافحة العنف ضد المرأة "لم يبدأ بعد الثورة فحسب، بل يعود إلى سبعينيات القرن الماضي مع نضال النسويات"، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الاثنين.

وأشارت عطار، إلى أن الجمعيات التونسية كانت دائمًا صمام أمان في الدفاع عن حقوق الإنسان، عبر رصد الانتهاكات، التوعية، المناصرة، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.

وتؤكد عطار أن القانون عدد 58 نفسه لم يكن ثمرة مبادرة من السلطة، بل جاء نتيجة تراكم نضالات وتضحيات المجتمع المدني والنسويات، ما دفع نحو تشريعات أكثر إنصافًا ومساواة.

المجتمع المدني.. صوت النساء

من جانبها، شددت المهندسة الزراعية درصاف هلال على أن المجتمع المدني يمثل صوت النساء في مختلف المجالات والمناطق، حتى النائية منها، حيث يواجهن صعوبات في التمكين والتمويل والإحاطة. 

وقالت: "المجتمع المدني هو الصوت الذي يبلغ هواجس النساء ومخاوفهن واحتياجاتهن حتى يكنّ ناشطات في إرساء سياسات تحد من العنف ضد المرأة".

وأضافت هلال، أن العنف لا يقتصر على الجسدي فقط، بل يشمل العنف المعنوي والتمييز الاقتصادي، موضحة: "في مهن مثل الفلاحة أو البناء، تؤدي المرأة نفس المهام التي يقوم بها الرجل، لكنها تتقاضى راتبًا أقل، كما تضطر لبذل جهد مضاعف وساعات عمل أطول حتى تثبت جدارتها".

وأكدت أن المجتمع المدني يسلّط الضوء على هذه القضايا من أجل تغيير السياسات ووضع القوانين وتطبيقها بما يضمن حماية أوسع للنساء العاملات والطالبات والناشطات في مختلف المجالات.

تحديات غير مسبوقة

ورغم هذه الجهود، ترى الناشطة حياة عطار أن العنف ما زال في تصاعد مستمر بسبب ضعف التزام الدولة بوضع آليات عملية وجذرية للحد من الظاهرة. 

وأضافت: "من جانب الحكومة، لم يتم العمل بشكل فعّال على تطبيق القانون أو توفير الحماية الكافية للنساء".

وشددت على أن المجتمع المدني يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، في ظل ما وصفته بـ "السردية الرسمية التي تجرّم وتشيطن عمل الجمعيات"، معتبرة أن العمل الحقوقي بات يُنظر إليه بريبة.

الحصول على المعلومات

من بين أبرز العقبات التي تواجهها المنظمات النسوية والحقوقية، وفق عطار، إغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومة، الأمر الذي يعقّد عمل الجمعيات في الحصول على بيانات دقيقة لرصد الانتهاكات ومراقبة مدى تطبيق القانون. 

وقالت: "أصبحت المعلومة أشبه بامتياز تمنحه السلطة بدل أن تكون حقًا دستوريًا".

ويظل المجتمع المدني في تونس لاعبًا أساسيًا في معركة مناهضة العنف ضد النساء، لكن المخاوف تتزايد من أن تؤدي سياسة التضييق وتراجع الشفافية إلى إضعاف دوره الحيوي، ما قد يترك النساء ضحايا للعنف في مواجهة عزلة كبرى وانتهاكات أكثر اتساعاً.