منظمة العفو تدعو لإنقاذ الناشطة الإيرانية شريفة محمدي من الإعدام

أطلقت حملة الدفاع عن الناشطة الإيرانية شريفة محمدي مبادرة جديدة بعد إعلان الفرع النمساوي لمنظمة العفو الدولية إصدار بيان عاجل، الجمعة، وإطلاق عريضة على الإنترنت، تطالب السلطات الإيرانية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة فوراً والإفراج عنها دون قيد أو شرط. 

وجاءت الخطوة في ظل تصاعد القلق الدولي بشأن ظروف اعتقالها، بعد محاكمة وُصفت بأنها غير عادلة، على خلفية نشاطها السلمي في الدفاع عن حقوق المرأة والعمال داخل إيران.

وأكدت منظمة العفو الدولية، في بيانها، أن النشاط السلمي ليس جريمة، مشددة على أن شريفة محمدي لم ترتكب أي فعل يستوجب العقاب، بل عملت من أجل حقوق المرأة والعمال. 

ودعت المنظمة الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني إلى التوقيع على العريضة الإلكترونية، وإرسال طلبات احتجاج مباشرة إلى السلطات الإيرانية من أجل وقف هذا الحكم الذي وصفته بـ"الظالم". 

وأوضحت الرسالة أن استمرار مثل هذه الأحكام يقوض التزامات إيران الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويُظهر غياب أي ضمانات قضائية عادلة.

ظروف الاعتقال القاسية

كشفت المنظمة الحقوقية أن عناصر المخابرات الإيرانية اعتقلت شريفة محمدي تعسفياً من منزلها، ونقلتها من سجن لاكان في مدينة رشت إلى سجن سنه، قبل أن تعاد مجدداً إلى رشت بعد فترة. 

وخلال هذه التنقلات، تعرضت الناشطة للتعذيب النفسي والجسدي، وأُخضعت لمحاكمة استغرقت عشر دقائق فقط أمام محكمة الثورة في رشت، انتهت بالحكم عليها بالإعدام بتهمة "التمرد" على خلفية انتمائها لجماعة معارضة.

أيدت المحكمة العليا الإيرانية في أغسطس الماضي الحكم الصادر ضد شريفة محمدي، ما أثار موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية. 

واعتبرت هذه المنظمات أن ما جرى لا يرقى إلى أبسط معايير العدالة، بل هو مثال واضح على الاستخدام السياسي للقضاء في إيران لإسكات الأصوات المعارضة. 

وأكدت منظمة العفو الدولية أن "محاكمات الرأي" بهذا الشكل السريع والسطحي تحرم المتهمين من حقوقهم الأساسية في الدفاع عن أنفسهم، وتشكل تهديداً صريحاً لحقهم في الحياة.

انتقادات دولية متصاعدة

تزايدت في الأشهر الأخيرة الأصوات الدولية المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة السلمية. 

واعتبرت منظمات أممية أن قضايا مشابهة لقضية شريفة محمدي تؤكد استمرار السلطات الإيرانية في استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لترهيب المجتمع المدني. 

ويأتي هذا في وقت تواجه فيه إيران انتقادات متكررة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي دعا طهران مراراً إلى احترام التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبرز اسم شريفة محمدي خلال السنوات الأخيرة باعتبارها ناشطة بارزة في الدفاع عن حقوق المرأة والعمال، حيث شاركت في تنظيم تجمعات سلمية للمطالبة بحقوق أفضل للعمال الإيرانيين، وبالمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء. 

ورغم الطبيعة السلمية لنشاطها، اعتُبرت في نظر السلطات "تهديداً أمنياً"، ما أدى إلى اعتقالها مراراً قبل الحكم الأخير الذي صدم الرأي العام المحلي والدولي.

دعوات للضغط الدولي

طالبت منظمات حقوقية عديدة المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط الدبلوماسية على طهران لوقف تنفيذ الحكم، معتبرة أن حياة شريفة محمدي باتت في خطر وشيك. 

وحث ناشطون الحكومات الأوروبية والأمم المتحدة على التحرك بشكل عاجل لإدانة الانتهاكات وضمان الإفراج عنها. 

وأكدت منظمة العفو الدولية في النمسا أن هذه القضية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام العالم بمواجهة عقوبة الإعدام والدفاع عن الناشطين السلميين حول العالم.