غوتيريش: لا يمكن ترك مصير البشرية للخوارزميات
غوتيريش: لا يمكن ترك مصير البشرية للخوارزميات
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من المخاطر المتسارعة للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن "مستقبل البشرية لا يمكن أن يُترك للخوارزميات".
حديث غوتيريش جاء خلال مناقشة رفيعة المستوى عقدها مجلس الأمن الأربعاء حول الذكاء الاصطناعي والسلام والأمن الدوليين، وسط تصاعد الجدل حول انعكاسات هذه التكنولوجيا على مستقبل العالم، وفق وموقع أخبار الأمم المتحدة.
وقال غوتيريش إن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً حاضراً، يغير بسرعة مذهلة مجالات الحياة اليومية والاقتصاد والفضاء المعلوماتي، وشدد على أن الابتكار يجب أن يكون في خدمة الإنسانية، لا أن يقوضها.
وأشار إلى أن الجمعية العامة أنشأت فريقاً علمياً دولياً مستقلاً معنياً بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطلاق حوار عالمي سنوي حول الحوكمة في هذا المجال، بهدف ربط العلم بالسياسة، وتقليل التشرذم، وضمان أن يكون لكل بلد صوت في النقاش العالمي.
أربع أولويات أممية
حدد الأمين العام أربع أولويات للتعامل مع الذكاء الاصطناعي أولها السيطرة البشرية على استخدام القوة حيث دعا إلى حظر أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم العام المقبل، ثانيها أطر تنظيمية عالمية حيث شدد على ضرورة بناء نظام عالمي منسق، مرحّباً بمبادرة “الذكاء الاصطناعي المسؤول في المجال العسكري”، ثالثها سلامة المعلومات حيث إن غوتيريش طالب الحكومات والمنصات الإعلامية بالتصدي للتضليل والتزييف العميق الذي قد يستهدف عمليات السلام أو الانتخابات، رابعها سد فجوة القدرات حيث أكد ضرورة تمكين جميع الدول من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تسريع التنمية المستدامة وتعزيز السلام.
لفت غوتيريش إلى خطورة استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر الأكاذيب والتحريض على العنف، مؤكداً الحاجة إلى ضمانات منهجية تمنع هذه الأنظمة من تقويض السلم والأمن الدوليين، كما دعا الدول الأعضاء إلى ترشيح خبراء بارزين ودعم استقلالية الفريق العلمي الدولي الذي أنشأته الأمم المتحدة مؤخراً.
أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز التحديات المطروحة على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة، إذ يتوقع أن يُحدث تحولات جذرية في الاقتصاد والسياسة والأمن. وفي المقابل، تثير الاستخدامات العسكرية والقدرة على إنتاج المعلومات المضللة مخاوف متزايدة من أن يؤدي سوء توظيفه إلى تهديد السلم العالمي، وتسعى الأمم المتحدة عبر مبادراتها إلى بلورة إطار تنظيمي دولي يوازن بين فرص التنمية ومخاطر الانزلاق نحو سباقات تسلح أو أزمات أمنية جديدة.