خسائر بمليارات الجنيهات.. سرقة المتاجر في لندن تثير الجدل حول المسؤولية المشتركة

أثارت تصريحات رئيس شرطة لندن السير مارك راولي جدلًا واسعًا بين قطاع التجزئة البريطاني، بعد دعوته المتاجر إلى تكثيف جهودها لدعم الشرطة في مواجهة جرائم سرقة المتاجر، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات مالية وأمنية متزايدة، وأكد السير راولي في مقابلة مع صحيفة التليغراف الأحد أن بعض المتاجر لا تتعاون بما يكفي مع الشرطة، على الرغم من تكثيف الأخيرة لعملياتها خلال الفترة الماضية، داعيًا القطاع إلى الارتقاء بأدائه جنبًا إلى جنب مع الجهود الأمنية المتزايدة.

ردود قطاع التجزئة

ردًا على هذه التصريحات، عبّر أندرو غوداكير، الرئيس التنفيذي لرابطة تجار التجزئة المستقلين في بريطانيا، عن دهشته، مؤكدًا أن التقدم الذي تحقق جاء نتيجة تعاون مشترك بين الشرطة البريطانية والمتاجر، وليس بجهد طرف واحد، وأوضح غوداكير وفقا لما أوردته لصحيفة ميل أونلاين أن تصوير الأمر على أنه تقصير من جانب التجار أمر غير منصف، مشيرًا إلى أن الشرطة والتجار ومفوّضي الشرطة والجريمة يعملون منذ عامين ضمن مجموعة العمل المعنية بجرائم الشرطة والتجزئة، والتي أسهمت في تحسين سرعة الاستجابة وتنفيذ المداهمات على المتاجر غير القانونية.

الأعباء المالية والأمنية

ورغم جهود التعاون، لا يزال قطاع التجزئة يواجه خسائر سنوية تقارب ملياري جنيه إسترليني بسبب السرقات، بينما أنفق القطاع نحو 1.2 مليار جنيه خلال العامين الماضيين على أنظمة أمنية وتقنيات متقدمة لتعزيز الحماية ومراقبة الأنشطة التجارية، وتشير البيانات إلى أن هذه الاستثمارات لم تمنع الخسائر بالكامل، لكنها ساهمت في الحد من حجم الضرر وتعزيز قدرات الشرطة على التحرك السريع عند وقوع حوادث السرقة.

التفاوت في التعاون

أكد السير مارك راولي أن قطاع التجزئة كان محقًا في انتقاد أداء الشرطة في السابق، لكنه شدد على أن شرطة لندن ضاعفت جهودها خلال العام الماضي وحققت تقدمًا ملموسًا، وأضاف أن بعض المتاجر تتعاون بشكل فعّال مع الشرطة، بينما تمتنع أخرى عن تقديم صور أو إفادات أو السماح لموظفيها بالمثول أمام المحاكم بحجة الكلفة، وهو ما يعرقل تحقيق نتائج أفضل، وشدد على أن مكافحة سرقة المتاجر تتطلب التزامًا متبادلًا، وأن إحراز مزيد من التقدم سيظل صعبًا ما لم تتحمّل جميع المتاجر مسؤولياتها وتشارك بفاعلية في الجهود المشتركة مع الشرطة.

أهمية التعاون الأمني

توضح هذه التصريحات أن مكافحة جرائم السرقة في قطاع التجزئة داخل بريطانيا لا تعتمد على دور الشرطة وحدها، بل تتطلب شراكة حقيقية مع التجار لضمان فعالية الإجراءات، ويشمل التعاون تقديم الأدلة والإفادات ومشاركة البيانات الأمنية، بالإضافة إلى السماح بمتابعة القضايا أمام المحاكم، وهو ما يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على الحد من الجرائم وضبط مرتكبيها بسرعة أكبر.

يشكل قطاع التجزئة في لندن واحدًا من أكبر القطاعات الاقتصادية، ويشهد سنويًا خسائر كبيرة نتيجة السرقات والاعتداءات على المتاجر، وقد دفعت هذه الظاهرة الحكومة البريطانية إلى دعم إنشاء مجموعات عمل مشتركة بين الشرطة والتجار لتعزيز الأمن وتنسيق جهود الرقابة والملاحقة القضائية، وتستثمر المتاجر مبالغ كبيرة في أنظمة المراقبة والتقنيات الأمنية، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في توحيد جهود التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد خبراء الأمن أن نجاح مكافحة الجرائم في هذا القطاع يعتمد على التزام جميع الأطراف، إذ إن أي تقصير من جانب المتاجر يضعف القدرة على مواجهة ظاهرة السرقات المنظمة ويزيد من تكلفة الخسائر الاقتصادية، ويعكس الحاجة الملحة لتطوير سياسات أمنية شاملة تشمل التدريب والتوعية وتعزيز شراكات فعالة بين الشرطة وأصحاب الأعمال.