التشيك وسلوفاكيا تتفقان على ضرورة حل أزمة الهجرة على مستوى أوروبي

اتفق وزيرا خارجية التشيك وسلوفاكيا، يان ليبافسكي، وراستيسلاف كاير، اليوم الاثنين، على ضرورة حل أزمة الهجرة غير الشرعية على مستوى أوروبي، مشيرَين إلى أن فرض القيود الحدودية بين البلدين ليس حلا للأزمة.

وقال وزير خارجية سلوفاكيا -حسب ما أورد راديو "براغ الدولي"- إن "الدول الأوروبية التي تعد وجهة رائجة لدى المهاجرين والدول الأوروبية على الحدود الخارجية لمنطقة "شنجن" يجب أن تكون جزءا من الحل"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان، خلال اجتماعهما في العاصمة التشيكية براغ، العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في أوكرانيا وقضية أمن الطاقة.

جدير بالذكر أن التشيك كانت قد فرضت قيودا على حدودها مع سلوفاكيا يوم الخميس الماضي بسبب الزيادة الهائلة في أعداد المهاجرين الذين يسافرون عبرها مؤخرا.

وقال وزير الداخلية التّشيكي فيت راكوشان -حسب ما ذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية- إن الهجرة غير الشرعية والوافدة بشكل رئيسي من سوريا ارتفعت بنسبة 1200 بالمئة خلال العام الجاري، وإن الوضع الحالي غير مسبوق، موضحا أنه سيتم فرض القيود مبدئيا لمدة 10 أيام.

ومن جانبهم، انتقد كل من رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر ووزير الدفاع ياروسلاف ناد ضوابط الحدود التي فرضتها التشيك لوقف الأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين يعبرون إلى البلاد بهدف الوصول إلى ألمانيا. 

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن تلك الضوابط شجعت النمسا على إقرار ضوابط مماثلة، الأمر الذي أعاق الخطط للسفر بدون جواز سفر في منطقة شنجن.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي إنه من المهم حماية حدود شنجن الخارجية، ولكن بدون تقييد الحدود الفردية، مضيفًا أن تلك الخطوة من شأنها خلق ضغوط سياسية.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إليها هذا العام في الوقت الذي تهدد فيه أزمات الأغذية الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن سلوفاكيا والتشيك كانتا دولة واحدة حتى انفصالهما عام 1993.