المغاربة المسيحيون.. عبادات في السر و5 مطالب "إنسانية" معلَّقة

المغرب - سامي جولال

- آلاف المسيحيين يعيشون في المغرب ويأملون في ممارسة طقوسهم الدينية بحرية

- مغربي مسيحي: البعض يمارسون الطقوس الإسلامية رغم أنهم يعتنقون الديانة المسيحية

- السوسي: المغاربة المسيحيون يؤدون صلواتهم في كنائس بيتية سرية غير رسمية

- مصطفى: المسيحيون الذين يقولون إنهم يلاحقون أو يهددون من قِبل الأمن يضخمون الأمور

يمارسون طقوسهم الدينية في السر، ولا يجرؤ أي منهم على المجاهرة بإعلان ديانته -بحسب قول بعضهم- ويحرمون من حقوق يرونها إنسانية وأساسية، في بلد يدين غالبيته بالإسلام.. لا يطلبون الكثير، ولا يرغبون في إثارة أزمة، لكنهم يبحثون عن متنفس يجعلهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي ويتمتعون بممارسة حرية الاعتقاد.

هذا ما يرغبه المغاربة المسيحيون، والذين يطالبون منذ سنوات، بمطالب خمسة يصفونها بـ"الإنسانية والضرورية"، ويعتبرونها أمراً ضرورياً، ليتمكنوا من عيش حياة طبيعية تتناسب مع معتقدهم الديني، داخل المجتمع المغربي ذي الأغلبية المسلمة. 

وتتمثل هذه المطالب في "السماح بالزواج المسيحي في الكنائس بدل الزواج الإسلامي، وتسمية أبنائهم أسماء مسيحية، ومقابر مسيحية، وممارسة العبادات المسيحية بشكل علني، وجعل دراسة مادة التربية الإسلامية في المدارس مسألة اختيارية بدل كونها إجبارية، وإدراج التربية المسيحية في التعليم، وجعلها أيضا مادة اختيارية".

ورفع المغاربة المسيحيون تلك المطالب أكثر من مرة إلى الجهات الرسمية، كان آخرها قبل عام، في أكتوبر 2021، مباشرة بعد تعيين الحكومة المغربية الجديدة بقيادة عزيز أخنوش، الذي طالبته تنسيقية المسيحيين المغاربة بتضمين مطالبهم في برنامجه الحكومي، لكن دون أن يتحقق أيٌّ من تلك المطالب حتى الآن.

وأورد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية عبر العالم لعام 2020 أنه "حسب تقديرات قادة طائفة المسيحيين المغاربة، يوجد ما بين 2000 و6000 مسيحي مغربي منتشرين في الدولة، بينما تقدِّر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الرقم يصل إلى 25 ألفاً". 

وفي المقابل، لا تتوفر أي معطيات رسمية من قِبل الدولة المغربية، أو إحصاءات دقيقة، حول عدد المغاربة المسيحيين، وطوائفهم، وأماكن تواجدهم داخل المغرب. 

4 فئات من المغاربة المسيحيين 

يقول مصطفى السوسي (50 عاماً- موظف في القطاع العام)، الذي كان متحدثاً رسمياً باسم "تنسيقية المسيحيين المغاربة"، التي توقفت عن النشاط منذ مدة، وتخضع في الوقت الحالي لعملية إعادة هيكلة، إن المغاربة المسيحيين ينقسمون من حيث ظروف اعتناقهم للديانة المسيحية إلى 4 فئات: فئة أولى درَست، وبحثت، وقررت اعتناق الديانة المسيحية بعدما اقتنعت بها، وفئة ثانية اعتنقتها بعدما عاشت وكبرت مع الأجانب المسيحيين الأمريكيين أو الأوروبيين التابعين للكنيسة الكاثوليكية، الذين كانوا يعيشون في المغرب، ويساعدون الناس من خلال جمعيات، وتربت على الديانة المسيحية على أيديهم.

وفئة ثالثة، وهي الأقدم بحسب السوسي، تنتمي إلى عائلات مغربية مسيحية أباً عن جد، وتعود أصولها المسيحية إلى الجد العاشر أو أكثر، لكنها تعتنق هذه الديانة في السر، وكانت تمارس بعض الطقوس الإسلامية رغم أنها تعتنق الديانة المسيحية، ومنها من أعلن عن إيمانه وعقيدته، ومنها من لم يعلن عن ذلك حتى الآن، ثم فئة رابعة درست في الخارج، وتأثرت بالعقيدة المسيحية هناك، وعادت إلى المغرب وهي تعتنق هذه الديانة. 

هكذا اعتنقتُ المسيحية

ويضيف السوسي، القاطن في مدينة أكَادير (جنوب المغرب)، والحاصل على شهادة الإجازة في الدراسات الإسلامية، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أنه "اعتنق الديانة المسيحية في عام 1994، بعدما بدأ في دراستها عام 1988، وقام بدراسة العقائد، ومقارنة الأديان"، مبرزا أنه "المسيحي الوحيد داخل أسرته المسلمة المحافظة، وأن جده كان من فقهاء وعلماء الإسلام المعروفين في المغرب، وهو ما جعل أفراد عائلته يرفضون في البداية تغييره ديانته، لكن عندما وجدوه متشبثا بذلك، وافقوا، شريطة ألا يتحدث عن عائلته، أو اسمها، أو أي شيء له علاقة بأسرته".

ومن جانبه، يقول محمد (64 عاماً- متقاعد)، القاطن في العاصمة الرباط، إنه "تحول من اعتناق الديانة الإسلامية إلى اعتناق الديانة المسيحية قبل 40 عاماً، بعدما كان يشعر بجوع روحي، وبحث في الديانة المسيحية، وأعجبته تعاليم الرب يسوع المسيح، واقتنع بها اقتناعا تاما"، موضحا، لـ"جسور بوست"، أنه "عندما أفصح عن عقيدته الجديدة حينها أمام أفراد أسرته المسلمة، لم يتقبلوا ذلك في البداية، لكنه أخبرهم بأن إيمانه يخصه، ما جعلهم يتقبلون في وقت لاحق توجهه وعقيدته، واعتبروا أن ذلك يدخل ضمن خصوصياته".

ومن جهتها، تكشف لبنى (40 عاماً)، التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية لـ"جسور بوست"، أن “قصتها مع الديانة المسيحية بدأت في عام 2014؛ عندما وجدت صليباً ملقىً في شاطئ البحر، واحتفظت به إلى أن بدأت تشعر بأن طاقته تجرها، بحسب تعبيرها، لتعتنق الديانة المسيحية في أواخر عام 2015، لكن إيمانها كان في البداية متزعزعاً، إذ لم تكن تعرف كيف تقرأ الكتاب، وكيف تصلي” -بحسب قولها- مردفة، أن "إيمانها الحقيقي بدأ في عام 2018، وأنها تعمَّدت في عام 2019".

وتضيف لبنى، المتزوجة من مغربي مسيحي، أن "علاقتها بوالدها المسلم المتدين طبيعية جدا، رغم علمه بتغييرها لديانتها، في حين لم تقتنع ابنتها البالغة من العمر 18 عاماً بالديانة المسيحية، لكنها لا تضغط عليها لاعتناقها، وتترك لها الحرية التامة، لاختيار العقيدة التي تناسبها".

العلاقة مع المغاربة المسلمين

كشف التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية عبر العالم لعام 2020 أن "أكثر من 99 في المئة من سكان المغرب مسلمون سنة، وأن ضمنهم أقل من 0.1 في المئة من المسلمين الشيعة". 

وينص الفصل 1 من الدستور المغربي على أن الدين الإسلامي السمح من الثوابت الجامعة، التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة، وينص الفصل 3 من الدستور على أن "الإسلام هو دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية". 

يقول “محمد” متحدثاً عن تعامل المغاربة المسلمين مع المسيحيين: "المغاربة المسلمون يتعاملون معي تعاملاً طيباً ليس فيه أي شيء يضر". 

وفي المقابل، يوضح “السوسي”، أن تعامل المغاربة المسلمين مع المسيحيين ينقسم إلى 3 فئات، قائلاً: “الفئة الأولى هي المسلمون المتشددون، وهؤلاء لا نناقشهم، ولا يمكن أن تتكلم معهم، لأنه بالنسبة لهم أنت مرفوض، ولا نجلس في الأماكن حيث يكونون، حفاظاً على نفسيتهم، وحتى لا ندخل معهم في صراعات”.

و"الفئة الثانية يمثلها المسلمون المثقفون المنفتحون، وهؤلاء لا نواجه أي مشكل معهم، ويمكن أن نجلس معهم، ونتحاور معهم، ويفهموننا ونفهمهم، ويقبلوننا ونقبلهم، وللأسف هم الفئة القليلة، بينما تتكون الفئة الثالثة من مسلمين يعرفون أنك غيرت ديانتك، ويقبلونك في قلوبهم، لكن لا يتعاملون معك، ولا يجلسون معك، ولا يتحدثون معك، ولا يتناقشون معك، ولا يقومون معك بأي شيء، خوفاً من المتشددين، أو من شيء آخر غير معروف".

استغلال وتربح

أما لبنى، فتسلط الضوء على جانب آخر متعلق بالخلافات الداخلية للمغاربة المسيحيين، و"استغلال بعضهم للقضية من أجل التربح"، مبرزة أن "مشكلة المغاربة المسيحيين ليست مع المغاربة المسلمين، أو مع السلطات المغربية، بل تكمن في كونهم غير متفاهمين مع بعضهم البعض.

وتكشف لبنى، في حديثها مع "جسور بوست، أنه "في بداية إيمانها بالديانة المسيحية، كان القادة القدماء للمغاربة المسيحيين يدعونها، ويدعون مجموعة من المغاربة حديثي اعتناق الديانة المسيحية في ذلك الوقت، لحضور اجتماعات، ويستغلون تعطشهم، وحاجتهم إلى الإرشاد، ويجمعونهم، ويصورون تلك الاجتماعات، بهدف ربح الأموال، ولذلك لم تعد الثقة موجودة بين المغاربة المسيحيين".

كنائس سرية 

ويبلغ عدد الكنائس الموجودة حالياً في المغرب، بحسب تقرير سابق لوكالة الأنباء الفرنسية، 44 كنيسة، يديرها 57 راهباً من 15 جنسية مختلفة، تحت مراقبة أساقفة في مدينتي طنجة والرباط. 

وتُخصَّص تلك الكنائس للمسيحيين الأجانب المقيمين في المغرب، لكن السلطات المغربية "لا تمنع المغاربة المسيحيين من دخولها، والصلاة فيها"، بحسب مصطفى السوسي، الذي كشف أيضا أن "المغاربة المسيحيين يؤدون صلواتهم، ويقومون باجتماعاتهم، في كنائس بيتية سرية غير رسمية". 

ويقول مصطفى السوسي، "إن تلك الكنائس البيتية توجد في المغرب كله، لكن عددها غير معروف بشكل دقيق، وإن المغاربة المسيحيين يرتادونها بشكل سري، وفي هدوء تام، ويصلون فيها، ويعقدون فيها أحياناً لقاءات، ودورات تكوينية حول العقيدة المسيحية، والأجهزة الأمنية المغربية تعرف أماكن تلك الكنائس البيتية، وما يحدث داخلها، لكنها لا تتدخل".

ويشير مصطفى السوسي إلى أن بعض المغاربة المسلمين القاطنين بجوار تلك الكنائس البيتية، يتقدمون بشكايات ضدهم للسلطات، ويسبونهم أثناء مغادرتهم للكنائس البيتية، ويقولون لهم كلاماً "غير لائق"، مضيفا أن "هذه الأفعال بدأت تتراجع تدريجياً منذ عام 2010"، مرجعا ذلك إلى "أسباب كثيرة؛ من بينها، أن الناس بدؤوا يفهمون ما معنى حرية فردية، ومعنى الحريات، والمعاني الحقيقية للديمقراطية".

مطالب إنسانية

ويطالب المغاربة المسيحيون منذ سنوات بـ5 مطالب، يصفونها بـ"الإنسانية والضرورية"، ورفعوها أكثر من مرة إلى الجهات الرسمية، وتتمثل تلك المطالب في "السماح لهم بالزواج المسيحي الكنسي بدل الزواج الإسلامي، وتسمية أبنائهم أسماء منبثقة من الديانة المسيحية، وتخصيص مقابر مسيحية بدل دفنهم في مقابر المسلمين، وممارسة العبادات المسيحية بشكل علني، وجعل دراسة مادة التربية الإسلامية في المدارس مسألة اختيارية بدل كونها إجبارية، وإدراج التربية المسيحية في التعليم، وجعلها أيضا مادة اختيارية".

وتعليقاً على مطالب المغاربة المسيحيين، يقول مصطفى (42 عاماً- أستاذ في التعليم العمومي)، الذي كان مشرفاً على كنيسة بيتية في مدينة طنجة، قبل أن ينتقل للعيش في مدينة مراكش حيث يبنون كنيسة بيتية جديدة، إن "تلك المطالب من أبسط الحقوق، وإنهم يطالبون بها بطريقة سلمية، وبالحكمة، وليس بطريقة فوضوية".

ويضيف مصطفى، لـ"جسور بوست"، أنه "لا عيب في أن تبني لهم الدولة دور عبادة، أو مقابر خاصة بهم"، لكنه يوضح في المقابل "أن المغاربة المسيحيين الدارسين للكتاب المقدس، يعرفون أنه ينص على وجوب طاعة قوانين البلد الذي يعيشون فيه، وأن المغرب بلد إسلامي عنده قوانينه، لكنهم سيظلون متمسكين بملفهم المطلبي بطريقة سلمية".

ويوضح مصطفى أنه "في ظل عدم تحقق مطالبهم، فإنه يعيش حياته، بصفته مغربياً مسيحياً، بشكل عادي، لافتا إلى أنه لم يسبق له أن تعرض لأذىً من قِبل أي أحد، أو واجه اضطهاداً، وأنه يحضر اجتماعات، ويلقي دروساً ومحاضرات، وأن المغاربة المسيحيين الذين يقولون إنهم يلاحقون أو يهددون من قِبل الشرطة أو المخابرات، يضخمون الأمور".

ضمانات ملكية للحريات

وأكد ملك المغرب، محمد السادس، أنه بصفته ملكاً للمغرب، وأميراً للمؤمنين، فإنه مؤتمن على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، وأنه أمير جميع المؤمنين على اختلاف دياناتهم.

وأضاف الملك، في خطاب ألقاه في 30 مارس 2019، ضمن مراسم الاستقبال الرسمي، الذي خصصه للبابا فرانسيس أثناء زيارته للمغرب: "بهذه الصفة لا يمكنني الحديث عن أرض الإسلام وكأنه لا وجود هنا لغير المسلمين، فأنا الضامن لحرية ممارسة الديانات السماوية، وأنا المؤتمن على حماية اليهود المغاربة، والمسيحيين القادمين من الدول الأخرى، الذين يعيشون في المغرب".

وتقول رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة، والمهتمة بملف "حرية المعتقد" داخل الجمعية، خديجة أبناو، إنها "مطالب مشروعة، وإنه من حقهم المطالبة بذلك وبأكثر منه، وبقانون أسرة مسيحي على غرار قانون الأسرة العبري عند اليهود المغاربة، وإن إخضاع مسيحيين مغاربة لقانون أسرة إسلامي ظلم في حقهم، داعية إلى المساواة في القانون والحقوق، بغض النظر عن الدين، واللون، والجنس، وغيرها من الأمور الأخرى".

                                                                                               خديجة أبناو

وتضيف أبناو، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أنه "من مظاهر الاضطهاد التي يعانونها تخوفهم من الإعلان للعائلة والأصدقاء أنهم مسيحيون، خوفاً من التعرض للعزل والنبذ، وأنه من حقهم المطالبة بالزواج الكنسي، أو المدني، الذي تطالب به أيضاً مجموعة من الحركات الحقوقية والنسائية، ومن حقهم تسمية أبنائهم الأسماء التي اختاروها لهم، دون وجود لائحة أسماء مسموح بها، ولائحة أسماء غير مسموح بها"، مؤكدة أنه يجب أن تكون هناك مقابر خاصة بالمسيحيين. 

وفيما يخص مطلب "جعل دراسة مادة التربية الإسلامية في المدارس مسألة اختيارية بدل كونها إجبارية، وإدراج التربية المسيحية في التعليم، وجعلها أيضا مادة اختيارية"، تقول أبناو: "في المغرب هناك مسيحيون شئنا أم أبينا، وهناك أبناء المسيحيين من المهاجرين من جنوب الصحراء، الذين اندمجوا في التعليم العمومي المغربي، ونحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، احتراماً لحرية العقيدة، نطالب بتعويض التربية الإسلامية بتدريس تاريخ الأديان، حتى تكون المدرسة، والدولة، ومؤسساتها، على نفس المسافة من جميع الأديان، وحتى يكون هناك تكافؤ فرصٍ في التعليم العمومي بين جميع المواطنين والمقيمين في المغرب".

وتؤكد أبناو أن "هذه المطالب لا الحكومة المغربية السابقة، أو الحالية، أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قادرة على معالجتها، لأنه طبقاً للدستور المغربي، فإن مؤسسة إمارة المؤمنين برئاسة جلالة الملك، محمد السادس، ملك المغرب، بصفته أمير المؤمنين، هي التي لديها القرار في الشأن الديني".

تفاعل الجهات الرسمية

في 3 إبريل 2017، جمع لقاء بين تنسيقية المسيحيين المغاربة، والأمين العام وقتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، نوقش خلاله الملف المطلبي للمغاربة المسيحيين.

يقول مصطفى السوسي، الذي حضر الاجتماع، إن الصبار تعاطف مع ملف مطالب المسيحين المغاربة بشكل إيجابي جداً، ورفع مطالبهم إلى الحكومة المغربية، التي كان يترأسها في ذلك الوقت حزب العدالة والتنمية.

                                                                                             محمد الصبار

وبعد اجتماع تنسيقية المسيحيين المغاربة مع الصبار، ورفعه مطالبها إلى الحكومة المغربية السابقة، وجهت التنسيقية رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية نفسها، سعد الدين العثماني، عبر البريد، لكنهم لم يتلقوا أي رد منه.

وبعد تعيين ملك المغرب، محمد السادس، عزيز أخنوش رئيساً للحكومة المغربية الحالية، في 10 سبتمبر 2021، طالبت تنسيقية المسيحيين المغاربة أخنوش في أكتوبر 2021 بتضمين مطالبهم في برنامجه الانتخابي، وبحسب السوسي، لم يتلقوا رداً من حكومة أخنوش حتى الآن.

وشهدت الحكومة المغربية الحالية إلغاء وزارة حقوق الإنسان، واختصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التابعة لوزارة العدل، بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واقتراح تدابير من شأنها ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، والمتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومباشرة جميع المهام التي من شأنها التشجيع على احترام حقوق الإنسان، في إطار تنفيذ السياسات العمومية. 

وتواصلت "جسور بوست" مع المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، وعرضت عليه الملف المطلبي للمغاربة المسيحيين، وطلبت منه تعليقاً حول مضامينه، لكنه فضل عدم التعليق.