إجراءات التقشف في بريطانيا غير كافية وعلى المستأجر الدفع أو الطرد

سنوات صعبة تنتظر المواطن البريطاني، تصل لحد التشرد في الشوارع، هذا ما يمكن فهمه من تفاصيل الميزانية الجديدة والدراسات المؤكدة على أن غالبية المستأجرين لن يتمكنوا من الدفع بحلول 2023.

الأمر فاق التوقعات ويرى محللون أن ما يعيشه المواطن البريطاني هو أسوأ انهيار لجودة الحياة في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب ارتفاع نسبة التضخم إلى ما فوق 11%، وعدم قدرة الاقتصاد البريطاني على النهوض بعد جائحة كورونا.

وضع ألقى بظلاله على المواطنين خاصة فئة المستأجرين المهددين، وكما يؤكد الخبراء بالقول: "يا الدفع يا الطرد".

فقد وجدت دراسة أجراها الباحثون في Market Financial Solutions، أن 49% من المستأجرين قلقون من عدم تمكنهم من دفع الإيجار في عام 2023. 

في الوقت نفسه، قال 48% من الملاك إنهم رفعوا إيجارات ممتلكاتهم، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وأقساط الرهن العقاري. 

مع ذلك، وكما نشرت وسائل إعلامية مختلفة فإن أكثر من نصف الملاك (56%) سيسمحون للمستأجرين بدرجة معينة من المرونة عندما يتعلق الأمر بسداد المدفوعات. 

وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 1% مقابل الدولار بعد الكشف عن ميزانية التقشّف في المملكة المتحدة، وكان قد سجّل مستوى قياسيًا منخفضًا مقابل الدولار في أواخر سبتمبر، بعدما فشلت ليز تراس في الكشف عن تأثير التخفيضات الضريبية على النمو والتضخّم. 

وحذر المحلّل لدى "بانثيون ماكروايكونوميكس"، سامويل تومبس، من أنّ الميزانية الجديدة تخاطر بـ"تضخيم الركود الجاري بالفعل"، ويأتي ذلك فيما لفت وزير المال إلى أنّ إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سيتراجع بنسبة 1,4 في المئة إضافية في عام 2023. 

وحذر بنك إنجلترا، الذي يرفع معدّل الفائدة لمكافحة التضخّم المرتفع، من أنّ الاقتصاد البريطاني قد يواجه ركوداً قياسياً طويلاً حتى منتصف عام 2024. 

المستأجرون في أزمة 

تباعًا لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، ارتفع متوسط الإيجار في بريطانيا مؤخرًا إلى أكثر من 1200 جنيه استرليني (نحو 1450 دولارا) شهرياً، لأول مرة على الإطلاق، وفقاً لأرقام وكلاء العقارات في "هامبتونز" لشهر أكتوبر، وهو ارتفاع قدره 80 جنيها استرلينيا في الشهر أو 7.1% أعلى مما كان عليه قبل عام. 

وأوردت التقارير أن هذا النمو السريع في التكلفة يعني أن الأسرة المستأجرة النموذجية تنفق الآن 44% من دخلها بعد الضريبة على الإيجار، وهي أعلى حصة منذ أن بدأت سجلات "هامبتونز" في عام 2010. 

ووفقاً لمسح أجراه Market Financial Solutions، يقول ثلاثة أرباع المستأجرين (77%) إنه يجب عمل المزيد للتحكم في أسعار الإيجارات في بريطانيا. 

وفي الشهر الماضي، أدخلت الحكومة الاسكتلندية تشريعات طارئة لتجميد الإيجار في البلاد، ما يعني أنه بالنسبة لمعظم المستأجرين لا يمكن زيادة الإيجارات حتى 31 مارس 2023 على الأقل. 

وبينما كانت هناك دعوات من عمدة لندن، صادق خان، لإدخال ضوابط مماثلة على الإيجارات في العاصمة البريطانية، يبدو من غير المرجح أن يتم الالتفات إليها من قبل الحكومة.  

وقال الرئيس التنفيذي لشركة MFS التي أجرت المسح باريش راجا: "لقد كان عاماً محموماً ومليئاً بالتحديات، حيث ارتفع معدل الفائدة الأساسي بنسبة 2.9% وبلغ معدل التضخم 11.1%. 

 وكشف البحث الجديد أن هذا الاضطراب الاقتصادي أجبر أصحاب العقارات على زيادة الإيجارات، فيما يشعر الملايين من الناس بالقلق إزاء قدرتهم على تحمل الإيجار العام المقبل. 

وأضاف راجا للإعلام: "يظهر بحثنا أيضاً أن غالبية الملاك متعاطفون مع أزمة غلاء المعيشة؛ اختار الكثيرون تجميد الإيجارات، في حين أن معظمهم على استعداد للتحلي بالمرونة عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات".

يا الدفع يا الطرد

وعن الموقف القانوني للمتخلفين عن السداد، علق أستاذ القانون الدولي، كمال يونس بقوله، إن القانون في هذه المسائل واضح ولا مواربة “يا الدفع يا الطرد” وليس الحبس لخلوها من الشق الجنائي، ومن الممكن جدًا إن لم تجد هذه النسبة من المستأجرين حلًا أن يجدوا أنفسهم في الشارع، وفي الغرب ليس هناك فترة سماح.

وأضاف أستاذ القانون الدولي في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست"، هناك شقان للموضوع، المستأجر والمالك، والأخير ليس له يد في تدهور الوضع الاقتصادي بداية من كورونا مرورًا بتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، ولذا فحقه لا بد أن يأخذه، أما بالنسبة للمستأجر فربما هرعت الجمعيات الأهلية بالمساعدة، وربما قدمت الحكومات أيضًا معونات اجتماعية كما فعلت أمريكا لبعض مواطنيها، وهذا حدث مع بعض الأمريكان، ودار بيني وبين صديق حديث علمت منه ذلك وبالفعل حصل على 750 دولاراً كمعونة، المساعدة قد تكون نقدًا أو تسديد القيمة الإيجارية لمن لا يستطيعون السداد.

التقشف هو الحل

قالت خبيرة دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، الدكتورة هدى الملاح، إن التقشف هو الحل اللازم اتخاذه للنهوض بالاقتصاد البريطاني، وبالفعل أخذت الحكومة هناك بعض الإجراءات التقشفية كما رفعت سعر الفائدة، وما يحصده الغرب وعلى رأسه بريطانيا هو حصيلة أزمات اقتصادية عدة بدأت بـ"كوفيد19" ثم تبعات الحرب الروسية-الأوكرانية والعقوبات من الجانبين، وكما تعاني بريطانيا كذلك تعاني أوروبا جميعها من مشكلتين أساسيتين، أولًا ارتفاع أسعار الطاقة، ثانيًا المواد الغذائية، مما كان له أثر سيئ على الحياة وتراجعها بشكل كبير.

وتابعت: لهذه الأوضاع خطورة نجدها في انعكاس ذلك في صورة مظاهرات عمالية بسبب ارتفاع الأسعار مع ثبات الأجور، حتى مع تحمل الحكومة نسبة معينة من الطاقة، للأسف هذه النسب خصصت للمنازل وليس للشركات مما تسبب في إيقاف المصانع وتراجع الصناعة ووقوع البورصة ومن ثم التضخم الذي تجاوز 10% ووصل إلى 11%، ولذلك لجأت نسبة كبيرة من الشعوب الغربية إلى تركيا ومصر واليونان لانخفاض مستوى المعيشة في هذه الدول مقارنة ببريطانيا وأوروبا ذات أسعار الطاقة المرتفعة.

وأردفت: الغلاء مستمر والمواطن لن يتحمل، وعلى الحكومة وضع حلول عملية وإلا توقفت الحياة ووجد نصف المستأجرين هناك أنفسهم في الشارع.