تقرير أممي: تعافي طبقة الأوزون أصبح "على الطريق الصحيح"

يبدو أن التخلص التدريجي من المواد الكيميائية المستنفدة للأوزون على الصعيد العالمي، قد ساهم بالفعل في دعم الجهود الرامية إلى التخفيف من تغير المناخ، وفق تقرير حديث.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، أفاد تقرير أعده فريق خبراء مدعوم من الأمم المتحدة بأن طبقة الأوزون على الطريق الصحيح للتعافي في غضون 4 عقود، وجرى تقديم التقرير في الاجتماع السنوي الثالث بعد المئة للجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية.

ونشر كل من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بيانا مشتركا بهذه المناسبة.

وبدراسة التقنيات الجديدة مثل الهندسة الأرضية لأول مرة، يحذر الفريق من الآثار غير المقصودة على طبقة الأوزون، ويؤكد تقرير التقييم الذي يُنشر كل 4 سنوات، الصادر عن فريق التقييم العلمي المدعوم من الأمم المتحدة لبروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة للأوزون، أن التخلص التدريجي من نحو 99% من المواد المستنفدة المحظورة قد نجح في حماية طبقة الأوزون، ما أدى إلى انتعاشها بشكل ملحوظ في طبقة الستراتوسفير العليا وانخفاض التعرض البشري للأشعة فوق البنفسجية الضارة المنبعثة من الشمس.

وأوضح التقرير أنه، إذا ظلت السياسات الحالية قائمة، فمن المتوقع أن تستعيد طبقة الأوزون عافيتها إلى ما كانت عليه عام 1980 (قبل ظهور ثقب الأوزون) بحلول عام 2066 تقريبا فوق المنطقة القطبية الجنوبية، وبحلول عام 2045 فوق المنطقة القطبية الشمالية، وبحلول عام 2040 لبقية العالم.

وكانت الاختلافات في حجم ثقب الأوزون في القارة القطبية الجنوبية، خاصة بين عامي 2019 و2021، مدفوعة إلى حد كبير بالظروف الجوية.

ومع ذلك، فثقب الأوزون في القارة القطبية الجنوبية يتحسن ببطء من حيث المساحة والعمق منذ عام 2000.

وقالت الأمينة التنفيذية لأمانة الأوزون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة ميغ سيكي: "إنه لأمر رائع أن تعافي الأوزون يسير على الطريق الصحيح، وفقا لأحدث تقرير يصدر كل 4 سنوات.. ولا يمكن المبالغة في التأكيد على تأثير بروتوكول مونتريال على التخفيف من آثار تغير المناخ.. فقد أصبح البروتوكول نصيرا حقيقيا للبيئة على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية.. وتظل التقييمات والاستعراضات التي يجريها فريق التقييم العلمي عنصراً حيوياً في عمل البروتوكول يساعد على إعلام واضعي السياسات وصانعي القرارات".

وتؤكد الإضافة العاشرة لفريق التقييم العلمي من جديد الأثر الإيجابي الذي أحدثته المعاهدة بالفعل على المناخ، وثمة اتفاق إضافي لعام 2016، يعرف باسم تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، يتطلب خفضا تدريجيا لإنتاج واستهلاك بعض مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs).

يذكر أن، مركبات الكربون الهيدروفلورية لا تستنفد الأوزون بشكل مباشر، بل هي غازات قوية تُحدث تغيرا في المناخ، وقال فريق التقييم العلمي إن هذا التعديل يقدر أن يتم تفادي الاحترار بمقدار 0.3‑0.5 درجة مئوية بحلول عام 2100 (وهذا لا يشمل المساهمات من انبعاثات المركب HFC-23).

وقال الأمين العام للمنظمة، البروفيسور بيتيري تالاس: "إن الإجراءات المتعلقة بالأوزون تشكل سابقة في العمل المناخي، ونجاحنا في التخلص التدريجي من المواد الكيميائية الآكلة للأوزون يبين لنا ما يمكن القيام به وما يجب القيام به -بصورة عاجلة- للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، والحد من غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي الحد من زيادة درجة الحرارة".

وذكر بيان الوكالتين الأمميتين أن التقييم الأخير تم إجراؤه بناء على دراسات وأبحاث وبيانات مستفيضة جمعتها مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين، بمن فيهم العديد من الخبراء من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) والمفوضية الأوروبية.

ولأول مرة، درس فريق التقييم العلمي التأثيرات المحتملة على الأوزون نتيجة الإضافة المتعمدة للهباء الجوي إلى طبقة الستراتوسفير، المعروفة باسم حقن الهباء الجوي الستراتوسفيري (SAI)، واقتُرح حقن الهباء الجوي الستراتوسفيري (SAI) كطريقة محتملة للحد من الاحترار المناخي عن طريق زيادة انعكاس ضوء الشمس.

ومع ذلك، يحذر الفريق من أن العواقب غير المقصودة لحقن الهباء الجوي الستراتوسفيري (SAI) "يمكن أن تؤثر أيضا على درجات حرارة الستراتوسفير، والدورة الستراتوسفيرية وإنتاج الأوزون ومعدلات تدميره ونقله".

بروتوكول مونتريال

يعد بروتوكول مونتريال اتفاقا عالميا لحماية طبقة الأوزون لكوكب الأرض عن طريق التخلص التدريجي من المواد الكيميائية التي تستنفدها، وقد دخل هذا الاتفاق التاريخي حيز التنفيذ في عام 1989، وهو أحد أنجح الاتفاقات البيئية العالمية، وبفضل الجهود التعاونية للدول في جميع أنحاء العالم، فإن طبقة الأوزون في طريقها إلى الانتعاش، وقد تحققت بالفعل العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية.