أحكام قاسية لبهائيات في إيران.. سجون وغرامات وسط تنديد حقوقي

واصلت السلطات الإيرانية إصدار أحكام بالسجن والاعتقال بحق مواطنين من الطائفة البهائية، في إطار ممارسات قضائية شملت عقوبات طويلة الأمد وغرامات مالية، ما أثار تنديدًا حقوقيًا واسعًا اعتبر هذه الإجراءات انتهاكًا صارخًا لحرية المعتقد.

وعكست هذه الأحكام، بحسب منظمات حقوق الإنسان، سلوكاً ممنهجًا في التعامل مع البهائيين، يقوم على التجريم القضائي والحرمان الاجتماعي، ويعمّق مناخ التمييز الديني في إيران، بحسب ما ذكرت وكالة "أنباء المرأة"، اليوم السبت.

وأبرزت التطورات الأخيرة استمرار الضغط على الأقليات الدينية، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة واستمرار توظيف القضاء لأهداف أمنية وأيديولوجية.

اعتقالات جديدة للبهائيات

أفاد نشطاء حقوق الإنسان، إلى جانب قنوات إعلامية بهائية، باعتقال كل من: نيكين خادمي، يغانه روح بخش، ندى بدخش، موجان شاه رضائي، شانا شوقي، أرزو سبحانيان، براستو حكيم، وندى عمادي، ونُقلت المعتقلات إلى سجن دولت آباد في أصفهان لبدء تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهن.

واستندت منظمات حقوقية ومصادر إعلامية بهائية في توثيقها إلى تقارير مماثلة سابقة، ما يدلّ على تكرار هذا النمط من الاعتقالات بحق البهائيات.

وأصدرت السلطات القضائية أحكامًا تقضي بسجن سبع من المعتقلات مدة عشر سنوات لكل واحدة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 مليون تومان.

قضت الأحكام بحق ندى عمادي بالسجن خمس سنوات، مع غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان، على خلفية التهم نفسها، وفرضت المحاكم كذلك عقوبات إضافية، شملت حظر مغادرة البلاد لمدة عامين، ومنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للفترة ذاتها.

تهم سياسية ودينية

تضمنت لائحة الاتهام الموجهة إلى المعتقلات تهمًا منها “الدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية”، و“القيام بأنشطة تعليمية دعائية مخالفة لمعايير ومعتقدات الإسلام عبر الترويج لمعتقدات البهائية”.

أدرجت الاتهامات أيضًا بند “التعاون مع جماعات معادية (بيت العدل) ضد النظام”، وهي صيغة اعتادت السلطات استخدامها في قضايا تتعلق بالبهائيين.

رأت منظمات حقوقية أن هذه التهم فضفاضة، وتُستخدم لتجريم الانتماء الديني والنشاط السلمي.

سياق قضائي وتنديد حقوقي

جاءت هذه الأحكام في سياق أوسع، إذ أصدرت محاكم محافظة أصفهان خلال العامين الماضيين أحكامًا بالسجن والغرامات والحرمان الاجتماعي بحق مواطنين بهائيين.

وأيدت محكمة الاستئناف، في كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين، عددًا من هذه الأحكام، ما عزز مخاوف من ترسيخها قضائيًا.

واعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن استمرار هذه السياسات يكرّس التمييز الديني، ويقوّض التزامات إيران الدولية، داعية إلى الإفراج عن المعتقلين ووقف ملاحقة البهائيين بسبب معتقداتهم.