باحث واستخباراتي سابق: إسرائيل القادمة أقل ديمقراطية وأكثر عنصرية

اعتبر مسؤول كبير سابق في المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، أن إسرائيل تتقدم بخطوات سريعة لتصبح أقل ديمقراطية تعددية ومساواة، وأقل حرية دينية، وأقل بناء وترميما لأجهزة التعليم والصحة والرفاه والبنى التحتية المواصلاتية، وأكثر تديناً وعنصرية وإقصاء للفئات السكانية من الأقليات، واقترابا من تحقيق رؤيا مملكة يهودا التوراتية.

وقال رجل الأمن الإسرائيلي السابق، الباحث في جامعة رايخمان ليؤور أكيرمان، في مقال نشره موقع الجامعة، إنه رغم أن الأحداث متتالية في هذه الساعات في ذروة الهزة السياسية داخل جهاز الحكم في إسرائيل، يبدو صحيحاً ومناسباً إجراء تحليل معمق للوضع المستقبلي، وعدم الاكتفاء بتفكير سريع وحدسي. 

وتساءل "أكيرمان" كيف يرتبط هذا بالسياسة؟ ميلنا هو أن ندخل كل شيء في أنماط معروفة، هكذا مثلاً، اليميني هو الذي يقاتل زعما في سبيل أمن الدولة، بينما اليساري يبيعها بالمجان للعرب، أما الصهيوني الديني فهو يحافظ على الطابع اليهودي للدولة، بينما المثلي من تل أبيب سيجرّ الدولة إلى الفناء، كما حصل في “سدوم وعمورا”. 

وأضاف ساخرا: "سينجح بن غفير حيثما فشل كل سابقيه، وسيعيد الحوكمة لكل أجزاء البلاد، وجاء الخلاص لصهيون". 

وتابع: "من جهة أخرى سيقيم الحريديم وسموتريتش هنا دولة شريعة، والعياذ بالله، هكذا يعمل العقل، هكذا يفكر الكثيرون منا، إذن، لما كان الطريق الأصح هو التحليل العميق للوضع، والاستناد إلى الحقائق، وليس إلى المعتقدات فقط، فهيا نحلل ما سيحصل هنا استناداً إلى الاتفاقات الائتلافية الموقعة والخطوط الأساس التي أعلنت فيها، دون أن نصف مسبقاً أصحاب المناصب ممن سيكونون أعضاء في هذه الحكومة".

وقال "أكيرمان" في تحليله، إن البند الأول والبارز في الخطوط الأساس للحكومة الجديدة هو حقها في استيطان كل أجزاء "بلاد إسرائيل الكاملة"، بما في ذلك مناطق الضفة الغربية. 

ضرر هائل محتمل

ونبه الباحث الإسرائيلي أن هذا -ظاهراً- بند بسيط وطبيعي لحكومة يمينية، لكنه ينطوي داخله، إذا ما تحقق فعلاً، على إمكانية ضرر هائل. 

وعلل تحذيره قائلا: "من المحظور على إسرائيل اليوم، حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، استيطان مناطق الضفة الغربية، التي تعرف كمناطق تحت احتلال مؤقت، حتى التسوية النهائية لمكانتها، في ضوء كونها أرضاً محتلة، فإن الحاكم الحصري فيها هو قائد المنطقة الوسطى بصفته الحاكم العسكري". 

وتابع: إن فكرة إخضاع "منسق أعمال الحكومة في المناطق" للوزير سموتريتش يعود مصدرها إلى الرغبة في أن يفرض على كل سكان "المناطق" الإسرائيليين قانوناً مشابهاً لذاك الذي يفرض على باقي مواطني إسرائيل، لكن المعنى هو أن القانون سينطبق أيضاً على السكان الفلسطينيين، ما سيحول مكانة المنطقة من محتلة مؤقتاً إلى محتلة دائماً، كل استيطان لهذه “المناطق”، وكل تغيير من طرف واحد سيجر وراءه بالضرورة شجباً حاداً، بل مقاطعة اقتصادية وسياسية من جانب معظم دول العالم.

وحذر "أكيرمان" من أن نقل مستوطنين جدد إلى المنطقة سيعرف كجريمة حرب، وستصدر أوامر اعتقال ضد كل رؤساء الجيش والدولة في المحكمة الدولية. 

وتابع: "فضلاً عن ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي سيلغي تماماً كل استثماراته في مشاريع تكنولوجية وطبية في إسرائيل، بينما ستفرض الإدارة الأمريكية قيوداً أمنية وسياسية، وستمتنع عن استخدام الفيتو في مؤسسات دولية على قرارات مناهضة لإسرائيل".