إطلاق سراح الصحفية والناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي

باتت الناشطة الحقوقية الفرنسية الجزائرية والصحفية أميرة بوراوي، التي أوقفت في تونس مع احتمال ترحيلها إلى الجزائر، "تحت حماية السلطات الفرنسية"، وفق ما أفاد محاميها الفرنسي فرانسوا زيميراي.

من جانبه، قال محامي الصحفية الفرنسية، التونسي هاشم بدرة، إن موكلته "حرة وبصحة جيدة"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأشاد زيميراي بـ"تحرك السلطات الفرنسية" من أجل موكلته التي كانت تخضع لمنع من مغادرة البلاد وتواجه عقوبة السجن عامين في الجزائر.

وكان "بدرة" قد أفاد قبل بضع ساعات بأن بوراوي وصلت إلى تونس، الجمعة، و"اعتقلت عندما كانت تحاول السفر إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي".

ووضعت الطبيبة البالغة 46 عامًا قيد الحبس الاحتياطي، ومثلت، الاثنين، أمام القاضي الذي أطلق سراحها بتأجيل قضيتها إلى 23 فبراير.

وعلى الرغم من قرار الإفراج، تم نقلها إلى مركز شرطة حدودي و"سيتم ترحيلها إلى الجزائر العاصمة في رحلة على السابعة مساء"، الاثنين، وفقا للمحامي.

وفي وقت سابق، قال فرنسوا زيميراي، وهو سفير سابق لبلاده في الدنمارك، إن "موكلتي تعرضت لمحاولة خطف واحتجاز من جانب بعض سلطات إنفاذ القانون في تونس بناء على طلب السلطات الجزائرية".

وأضاف: "أعلنت أنني لن أتردد في تقديم شكوى لدى نيابة باريس بتهمة الخطف والاحتجاز إذا لم يتم الإفراج عنها فورا، علما بأن القانون الفرنسي ينص على اعتبار الاعتقال التعسفي من جانب سلطة إنفاذ القانون جريمة، وهذا يندرج في اختصاص المحاكم الفرنسية حين يتم ارتكاب هذه الجريمة في الخارج بحق مواطن فرنسي".

وأكد "زيميراي" أن "الخارجية الفرنسية مستنفرة جدا وهذا أمر جيد".

وبحسب مسؤولة في مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس، فإنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادتها إلى بلد سُجنت فيه وتلاحق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها".

وأكد موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية، حيث كانت الناشطة تقدم برنامجا سياسيا منذ سبتمبر، توقيفها في مطار تونس وإمكان طردها.

وأفاد الموقع بأن بوراوي "معروفة منذ مشاركتها في حركة (بركات) عام 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى".

وسُجنت أميرة بوراوي في عام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليو 2020، وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها على موقع فيسبوك.