في يومها العالمي.. "الصحافة المصرية" فنّ السير على الحبل المشدود

بين إنجازات وكبوات وتحديات، تمر الصحافة في مصر بمسيرة صعود وهبوط على مستويات حرية الرأي والتعبير والتحول الرقمي.

وتحتفل الأمم المتحدة، باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو من كل عام، لتسليط الضوء على التحديات المتصلة بوسائل الإعلام والتهديدات التي تقوض ثقة الجمهور نتيجة الرقابة والهجمات على الصحفيين.

واختلفت الرؤى حول نشأة الصحافة المصرية فهناك من يرى أنها ترجع إلى عصر الحملة الفرنسية عام 1798، فيما يرى آخرون أنها تعود لعصر محمد علي عام 1805.

ورغم تواتر التقارير الدولية بشأن انتقاد أوضاع الحريات والصحافة في مصر، ترأس نقابة الصحفيين المصرية مؤخرا الصحفي المعارض خالد البلشي في انتخابات جرت في مارس الماضي.

وتشهد الصحافة عدة أزمات أبرزها تقييد التنوع، فيما تتأثر أيضا بتبعات الأزمة الاقتصادية من حيث ارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة مقابل تراجع الإقبال على شراء الصحف الورقية.

وفي عام 2022، احتلّت مصر المرتبة 168 في قائمة تضمّ 180 دولة يشملها تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة.

وقال التقرير إن نحو 22 صحفيا يقبعون خلف القضبان على ذمة قضايا تتعلق بالرأي والتعبير، ما دفع المنظمة إلى انتقاد تلك الأوضاع في مصر.

إرث تاريخي

بدوره، قال الصحفي المصري شوكت إسكندر، إن الوضع الحالي في مصر أفضل كثيراً من الفترات السابقة، حيث شهدت مرحلة الرئيس الراحل حسني مبارك (1981- 2011) أوضاعا سيئة من حيث حبس الصحفيين وتقديمهم للمحاكمات.

وأوضح إسكندر لـ"جسور بوست" أن تلك الأوضاع القمعية أسهمت بشكل مباشر في اندلاع ثورة يناير وإسقاط نظام حكم مبارك وبعد ذلك تولت جماعة الإخوان المسلمين الحكم ليصبح الوضع أكثر سوءا.

واستشهد على ذلك بمقتل الصحفيين، الحسيني أبوضيف وميادة أشرف أثناء قيامهما بتغطية اشتباكات ومظاهرات في عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين (يونيو 2012- يونيو 2013).

وأضاف: "ما يحدث حالياً هو تراكم لتراث طويل من القمع الفكري والتقييد والمنع للمجتمع ككل وليس للصحفيين وحدهم، لكن هناك محاولات جادة لمحاولة إعادة القوة والتأثير للصحافة باعتبارها سلطة رابعة في الدولة، هدفها الرقابة وكشف الفساد ومساندة الدولة في حروبها ضد أعدائها".

توصيات وتحولات

من جانبها، دعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير (غير حكومية، مقرها القاهرة) في تقرير، إلى ضرورة استقلال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام عن السلطة التنفيذية. 

 وأوصى التقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بـ"البت في طلبات الحصول على تراخيص لعمل المواقع الصحفية المستقلة، بناءً على الاشتراطات المحددة قانونيًّا"، لمنح الفرصة لتعدد وتنوع وسائل الإعلام.

وطالب بضرورة وقف الإجراءات العقابية تجاه وسائل الإعلام، التي تأتي بحجة مخالفة الأكواد والمعايير الصحفية، إضافة إلى ضمان إخلاء سبيل جميع الصحفيين المحبوسين احتياطيًّا، ووقف قرارات تدوير الصحفيين المخلي سبيلهم على ذمة قضايا جديدة.

وأفاد التقرير بـ"وجوب مناقشة مجلس النواب (البرلمان) مشروع قانون حرية تداول المعلومات، تلبيةً للاستحقاق الدستوري، وتسهيلًا لعمل الصحفيين".

وقال إنه "يجب على السلطات المصرية التوقف فورًا عن حجب المواقع الصحفية، ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة".

ومنذ عام 2013، اضطرت السلطات المصرية لفرض إجراءات تنظيمية قد يراها البعض تحد من التنوع، على وقع تفشي عمليات إرهابية عقب إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين.

غير أن الأوضاع العامة في البلاد شهدت تحسنا فارقا خلال العام الماضي، على إثر دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار وطني بين الفرقاء السياسيين، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيا على خلفية قضايا سياسية.

ويعود تاريخ اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى مؤتمر عقدته اليونسكو في ويندهوك يوم 3 مايو عام 1991، ويأتي الاحتفال العالمي به لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، إلى جانب المناقشة حول قضايا أخلاقيات المهنة والدفاع عن وسائل الإعلام من الاعتداءات على استقلالها.