90% من اللاجئين السوريين في لبنان عجزوا عن تحمل نفقات الحد الأدنى للبقاء

يواجه اللاجئون السوريون في لبنان المزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يواجه لبنان أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية معقدة، مع انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار وإلغاء الإعانات، لم تكن تسعة من كل 10 أسر لاجئة سورية قادرة على تحمل تكاليف السلع والخدمات الأساسية التي تضمن الحد الأدنى من مستويات المعيشة، على الرغم من زيادة الدعم الإنساني.

ووفقاً لبيان نشره الموقع الرسمي للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة (IASC)، يحلل تقييم الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان (VASyR) عينة تمثيلية لأسر اللاجئين السوريين في لبنان لتقديم تحديث متعدد القطاعات لوضع هؤلاء السكان، يتم إجراؤه سنوياً، 2021 يصادف السنة التاسعة لهذا التقييم.

وتوضح محتويات هذا التقرير، الصادر عن شراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، أن وضع اللاجئين السوريين مستمر في التدهور. 

وواصلت الأسر اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية للبقاء على قيد الحياة، مثل التسول، واقتراض المال، وعدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة، وتقليل النفقات الصحية، أو عدم دفع الإيجار.

ويشير الاستطلاع إلى أنه في عام 2021 ، تولى المزيد من أفراد الأسرة وظائف ذات رواتب منخفضة أو وظائف عالية الخطورة أو تحولات إضافية لتحقيق الدخل ذاته الذي حققته الأسر في عام 2020 مع استمرار اعتمادهم بشدة على المساعدة، وتؤثر استراتيجيات المواجهة هذه سلباً على الصمود والقدرة على توليد الدخل في المستقبل، ما يجعل أسر اللاجئين أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وأكثر اعتماداً على المساعدة.

وأشارت النتائج الرئيسية للمسح، إلى انخفاض مستمر في معدل اللاجئين الحاصلين على الإقامة القانونية، حيث لا يتجاوز 16% من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر، على الرغم من أن معظم الأطفال السوريين المولودين في لبنان لديهم الحد الأدنى من وثائق الولادة الصادرة عن شهادة الطبيب أو القابلة (98%) ، إلا أن 31% فقط من الأطفال المسجلين في سجل الأجانب.

ولا تزال حماية الأطفال السوريين اللاجئين من جميع أشكال العنف مصدر قلق في عام 2021، حيث تعرض أكثر من نصف (56%) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 14 عاماً لشكل واحد على الأقل من أشكال الاعتداء الجسدي أو النفسي.

وتضاعفت ظاهرة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عاماً الذين ينخرطون في عمالة الأطفال، لتصل إلى 5% في عام 2021، مع تعرض الأولاد للخطر بأربعة أضعاف الفتيات،و كان أعلى معدل لعمالة الأطفال بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17.

ويمتد العنف ضد المراهقين إلى زواج الفتيات في سن مبكرة، ففي عام 2021، كانت واحدة من كل خمس مراهقات تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاماً متزوجة في وقت إجراء المسح.

ولا يزال اللاجئون يعيشون في ظروف أقل من المعايير الإنسانية حيث يعيش أكثر من نصف (57%) عائلات اللاجئين السوريين في ملاجئ مكتظة و أو ملاجئ دون المعايير الإنسانية أو ملاجئ معرضة لخطر الانهيار.

وظل توزيع أسر اللاجئين السوريين عبر أنواع الملاجئ الرئيسية مستقراً في الغالب، حيث تعيش الغالبية 69% في مبانٍ سكنية، و 22% في ملاجئ غير دائمة، و 9% في مبانٍ غير سكنية.

وتعيش 33% من الأسر التي تعولها نساء في مستوطنات غير رسمية، بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية مقارنة بعام 2020، وزادت تكاليف الإيجار الشهري لجميع أنواع الملاجئ مجتمعة بنسبة 18% عن عام 2020.

ودفعت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة في لبنان جميع اللاجئين السوريين تقريباً إلى حالة من الضعف الاقتصادي الشديد، على الرغم من الزيادة في المساعدة، لا يزال 88% من أسر اللاجئين السوريين أقل من سلة إنفاق الحد الأدنى للبقاء (SMEB) ، وهو الحد الأدنى المطلق للمبلغ المطلوب لتغطية الاحتياجات المنقذة للحياة.

وكشف التقرير أن أسر اللاجئين السوريين لا تلبي الحد الأدنى من مستويات المعيشة، مع زيادة 404% و 372% في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية منذ أكتوبر 2019 ، حيث أثر التضخم بشكل كبير على قدرتهم على تحمل الاحتياجات الأساسية.

وارتفعت مستويات الدين بمقدار 1.8 مرة مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى أن أسر اللاجئين السوريين في حاجة متزايدة إلى المزيد من الموارد لتغطية احتياجاتهم الأساسية، وكان شراء الطعام هو السبب الرئيسي لاقتراض المال، يليه الإيجار، والمواد الأساسية غير الغذائية، والأدوية.

وظلت المساعدات المصدر الرئيسي لدخل اللاجئين السوريين، وتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية التي لا يمكن تغطيتها من خلال التوظيف وحده، حتى مع زيادة عدد اللاجئين السوريين العاملين (33% في عام 2021 مقابل 26% في عام 2020) ومع انخفاض معدل البطالة من 39% في عام 2020 إلى 30% في عام 2021، فإن الدخل الذي تمكنت الأسر من اكتسابه من العمل في عام 2021 لا يزال واحداً.