إسرائيل تتطلع لإدخال 8000 عامل فلسطيني من الضفة بعد مغادرة المزارعين الأجانب

تتطلع وزارة الزراعة الإسرائيلية إلى السماح لنحو 8000 فلسطيني من الضفة الغربية بدخول إسرائيل للعمل في الزراعة، بعد مغادرة العديد من العمال الأجانب البلاد بسبب الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس.

من شأن اقتراح الوزارة الذي تم الكشف عنه خلال اجتماع مجلس الأمن مؤخرا أن يحد من التصاريح للنساء الفلسطينيات من جميع الأعمار، وكذلك الرجال الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق -مجموعتان يُنظر إليهما على أنها أقل احتمالا لتشكيل تهديد أمني- وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية، بحسب صحيفة "تايمز أو إسرائيل".

وقوبلت الخطة بمعارضة شديدة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي ادعى يوم الأحد أن هناك “خطرا كامنا في إدخال العمال الفلسطينيين إلى البلدات الإسرائيلية خلال الحرب”.

ويُعتقد أن آلاف الأجانب الذين تم إحضارهم إلى إسرائيل للعمل في جمع الثمار وفي وظائف زراعية أخرى قد غادروا البلاد منذ 7 أكتوبر، عندما تسلل مسلحون من حركة حماس إلى جنوب إسرائيل، وقاموا بقتل حوالي 1400 شخص واختطاف 212 آخرين على الأقل.

وفقا للمكتب الصحفي الحكومي، قُتل في الهجوم نحو عشرين عاملا أجنبيا، معظمهم من تايلاند ونيبال والفلبين، ويعتقد أنه يتم احتجاز عدد آخر منهم كرهائن في غزة.

منذ بداية الحرب، ترك 2000 عامل تايلاندي البلاد، بحسب إذاعة الجيش، ومعظم الأجانب العاملين في الزراعة هم تايلانديون.

وقد تفاقمت هذه الهجرة الجماعية بسبب استدعاء العديد من الإسرائيليين الأصحاء إلى الجيش، بينما تستعد إسرائيل لتوغل واسع النطاق محتمل في غزة للقضاء على حركة حماس الحاكمة للقطاع الفلسطيني.

ووفقا لاقتراح وزارة الزراعة فإنه فقط العمال الزراعيين المعروفين بالفعل للمزارعين الذين سيوظفونهم هم الذين سيتم النظر في طلباتهم للحصول على تصاريح، وسيخضعون للموافقة الأمنية.

وسيتم التصويت على الاقتراح في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وقالت الوزارة إن هذا الاقتراح يشبه الترتيبات القائمة لجلب العمال الفلسطينيين لتعزيز قطاع الفنادق، وأشار متحدث باسم الحكومة إلى أن الفلسطينيين واصلوا الدخول لدعم الفنادق وغيرها من الصناعات التي لم يحددها، على الرغم من المخاوف الأمنية المتزايدة.

واشتكى المزارعون من أن الحرب تركتهم دون القوى البشرية اللازمة، وتقع العديد من الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في إسرائيل في النقب الغربي، وهي منطقة غادرها الكثيرون بسبب هجوم 7 أكتوبر والهجمات الصاروخية المستمرة من غزة.

وبحسب وزارة الزراعة، هناك عجز بنحو 10 آلاف عامل.

وقال بائع المنتجات عوفر جربي لصحيفة “كلكاليست” المالية الأسبوع الماضي: “أسبوع دون قطف هو خسارة 200 منصة نقالة من البضائع، المكان الذي يضم عادة 60 عاملا انخفض العدد فيه إلى ثلاثة أو أربعة”.

ويدخل آلاف الفلسطينيين إلى إسرائيل بانتظام للعمل، حيث تكون الأجور أعلى مما يمكنهم الحصول عليه في الضفة الغربية، لكن إسرائيل تجمد أحيانا تصاريحهم خلال أوقات التوترات المتصاعدة.

ويدعم مسؤولو الدفاع، الذين يمانعون في معاقبة قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني، بشكل عام دخول العمال الذين تم التحقق منهم، والذي يُنظر إليه على أنه صمام مهم لتخفيف الضغط عن الفلسطينيين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية.

ومع ذلك، ادعى بن غفير أن الشرطة دعمت موقفه المعارض للخطة.

ولم يصدر أي تعليق علني عن الشرطة ولا الشاباك على الاقتراح.

بالإضافة إلى السعي للسماح لعمال فلسطينيين بالدخول، تأمل الوزارة أيضا في جذب الأجانب الذين غادروا البلاد أو الاحتفاظ بمن يفكرون في مغادرة البلاد، من خلال عرض تمديد تصاريح الإقامة الحالية التي تستمر 5 سنوات لعامين إضافيين.

كما أنها تعمل مع هيئة السكان والهجرة في وزارة الداخلية لجلب العمال من دول إضافية، وتقديم مكافآت قدرها 2000 شيكل (490 دولارا) شهريا لكل من الإسرائيليين والأجانب الراغبين في العمل في المزارع.

وقالت إنها أنفقت 24 مليون شيكل (5.9 مليون دولار) لإقامة 430 ملجأ في المناطق المفتوحة.