أعضاء مجلس الأمن يؤكدون التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة في ليبيا

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي مجددا التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، والتي ستمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا في بيان صدر عن مجلس الأمن، الثلاثاء، كرر فيه أعضاؤه دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، عبدالله باتيلي، لا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

ودعا أعضاء المجلس إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما. وأكدوا دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام للاجتماع مع المؤسسات الليبية المعنية لدعم التقدم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق ضمان مشاركة متساوية وهادفة وآمنة للمرأة على جميع المستويات.

وحث أعضاء مجلس الأمن جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين على المشاركة الكاملة مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام نحو الانتخابات.

مصالحة شاملة

وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدين أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن الأفراد أو الكيانات ممن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح -بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها- قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن.

 وأكد أعضاء المجلس أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر في 28 أبريل في مدينة سرت.

وعبر أعضاء مجلس الأمن مجددا عن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وجددوا دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وقراري مجلس الأمن 2701 (2023) و2702 (2023). 

وأعربوا عن قلقهم في ضوء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار الميليشيات المسلحة. وأشار أعضاء مجلس الأمن في بيانهم إلى أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل فرصة لإحلال السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي.

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر..

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.