"الصحة العالمية": العملية العسكرية في رفح "ستفاقم الكارثة الإنسانية"

وستضاعف مستويات الجوع

"الصحة العالمية": العملية العسكرية في رفح "ستفاقم الكارثة الإنسانية"
دبابات إسرائيلية بالقرب من معبر رفح

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن "أي عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ستفاقم الكارثة الإنسانية"، وأن النزوح الجديد "سيضاعف مستويات الجوع".

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس في بيان، "بالنظر إلى الظروف المعيشية المحفوفة بالمخاطر بالفعل والنظام الصحي المعطل، فإن أي عملية في رفح ستزيد بشكل كبير من الكارثة الإنسانية وتدفع عملية الإغاثة الهشة بالفعل إلى نقطة الانهيار"، وفق الموقع الرسمي للمنظمة.

وحذرت هاريس من أن "موجة جديدة من النزوح ستؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، وتقييد الوصول إلى الغذاء والمياه والخدمات الصحية والصرف الصحي، ما يؤدي إلى زيادة تفشي الأمراض، وتفاقم مستويات الجوع، وخسارة إضافية في الأرواح".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة "إكس" إن أي توغل عسكري كامل في رفح سيدفع بالأزمة إلى مستويات غير مسبوقة من الاحتياجات الإنسانية. هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار من أجل الإنسانية.

وفي وقت سابق، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أنّ "اجتياحا" إسرائيليا لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، حيث تتوعّد إسرائيل بشنّ هجوم برّي واسع النطاق، سيكون أمراً "لا يُحتمل"، داعياً الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس "لبذل جهد إضافي" للتوصل إلى هدنة.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية